بغداد- ميل
تبدأ الثلاثاء إجراءات المحاكمة المدنية بتهمة التشهير في الدعوى التي تقدّمت بها الأميركية إي جين كارول في حق الرئيس السابق دونالد ترامب وتتهمه فيها باغتصابها خلال تسعينات القرن الماضي.
وستبدأ المرافعات، في ظل غياب ترامب بالتأكيد، امام المحكمة المدنية الفدرالية في مانهاتن بعد اختيار هيئة المحلفين التي ستقرر قيمة التعويضات التي قد تحصل عليها هذه الصحافية السابقة في مجلة "إيل" والبالغة اليوم 79 عاما.
هي قضية حساسة بتهمة التشهير المفترض على خلفية اتهامات بالاغتصاب، مفتوحة منذ 2019 بين كارول وترامب. وتقول الصحافية السابقة إن الرئيس الجمهوري السابق اعتدى عليها في متجر في مدينة نيويورك، وعمد الى التشهير بها حينما كشفت عن الواقعة بعد أعوام.
وينفي ترامب التهم الموجّهة إليه في قضية هي واحدة فقط من سلسلة إجراءات قانونية يواجهها وقد تعوق ترشحه الى الانتخابات الأميركية العام 2024 وسعيه الى ولاية ثانية في البيت الأبيض حيث أمضى أربعة أعوام بين 2017 و2021.
ويأتي بدء إجراءات المحاكمة الجديدة بعد مثول ترامب مطلع نيسان/أبريل أمام المحكمة في قضايا جنائية مرتبطة بدفع أموال لنجمة أفلام إباحية سابقة لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية العام 2016 التي فاز بها على حساب منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون.
وأصبح ترامب أول رئيس أميركي سابق أو في السلطة يوجّه إليه اتّهام جنائي، وقد دفع أيضا ببراءته من كل التهم.
وتقول كارول، الصحافية السابقة وكاتبة الرأي في مجلة "إيل"، إن ترامب اغتصبها في غرفة تبديل الملابس لأحد متاجر الألبسة الفاخرة على الجادة الخامسة في مانهاتن منتصف التسعينات، مشيرة الى أن هذا الاعتداء وقع بعدما طلب الثري الأميركي رأيها في التبضع.
وكشفت كارول للمرة الأولى عن هذا الأمر في مقتطفات من كتابها نشرتها مجلة "نيويورك ماغازين" في 2019. وردّ ترامب في حينه قائلا إنه لم يلتقها على الإطلاق وأنها "تكذب بالكامل".
كما قال ترامب إنها "ليست من النساء المفضلات لديه" وأفاد محاموه آنذاك انه محمي بحصانته كرئيس دولة.
قاضت الصحافية ترامب بتهمة التشهير للمرة الأولى في 2019، الا أنها لم تتمكن من إدراج تهمة الاغتصاب بسبب انقضاء فترة التقادم القانونية.
الا أن قانونا جديدا بات نافذا في نيويورك اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر، يعطي ضحايا الاغتصاب حق المقاضاة حتى في حال مرور عقود من الزمن على تعرّضهم للاعتداء الجنسي. ويمنحهم مهلة عام واحد بعد صدوره، للقيام بذلك.
وتقدّم محامو كارول بشكوى يتّهمون ترامب فيها بضربها "عندما قام باغتصابها وإمساكها بالقوة". وتشمل الشكوى أيضا تهمة التشهير جراء منشور لترامب على منصات تواصل اجتماعي اعتبر فيه أنها "معتوهة".
وطلبت الشكوى تعويضات غير محددة عن الأذى النفسي والألم والمعاناة وإهانة الكرامة والضرر الذي طال السمعة.
ولا يتوقع أن يدلي ترامب بشهادته، اذ أكد محامو كارول أنهم لا يعتزمون طلب الاستماع إليه في المحاكمة التي يتوقع أن تمتد أسبوعا إلى أسبوعين.
وكان يفترض ان تبدأ المحاكمة في 10 نيسان/ابريل لكنها ارجئت الى الثلاثاء.
وخلال افادته عبر الفيديو والتي نشرها القضاء في كانون الثاني/يناير، أكد ترامب موقفه قائلا "أقول هذا مع أكبر قدر من الاحترام: أولا هي ليست من النساء المفضلات لدي وثانيا هذا الأمر لم يحصل أبدا".
ومن أبرز القضايا التي تلاحق الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتّحدة، الاتّهامات الموجّهة اليه بممارسة ضغوط على مسؤولين عن العملية الانتخابية في ولاية جورجيا في 2020، اضافة الى تحقيق بشأن طريقة تعامله مع أرشيف البيت الأبيض.
