الخارجية الامريكية: نبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى حل دبلوماسي بشأن لبنان
ترجيحات باعلان الحكومة اللبنانية عن التسوية بين لبنان والكيان الصهيوني يوم الأربعاء المقبل
السوداني يقرر تسمية أحد الجسور باسم إحدى الشخصيات النسوية العراقية البارزة
الخارجية الروسية: ألمانيا تحاول كتابة التاريخ لصالح الرايخ الثالث
أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يدعون لحظر كامل لوسائل التواصل للأطفال
بغداد- ميل
اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين، بما في ذلك السناتور الجمهوري توم كوتون، والسيناتور الديمقراطي كريس مورفي مشروع قانون يحظر جميع الأطفال الأميركيين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ويقول أعضاء مجلس الشيوخ الأربعة الذين اقترحوا التشريع ومن بينهم السيناتور كاتي بريت، والسيناتور برين شاتز إنهم يعتقدون أنهم "يمثلون ملايين الآباء الأميركيين الذين يشعرون بقلق بالغ من أن وسائل التواصل الاجتماعي غير مقيدة إلى حد كبير فيما يمكنها تقديمه لأطفالها".
ويدعو مشروع القانون الخاص بهم، الذي يحمل عنوان "قانون حماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي"، إلى حد أدنى للدخول الى وسائل التواصل لا يقل عن 13 عامًا للمستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يدعو الى موافقة الوالدين والتحقق من العمر للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
وأقر كوتون، وهو أحد أكثر المحافظين صخباً في الحزب الجمهوري، بوجود إجماع كبير من الحزبين على السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يتجلى في اجتماعه مع أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة الآخرين.
وقال: "هذه قضية توحد الآباء في جميع أنحاء البلاد بغض النظر عن آرائهم السياسية في الأمور الأخرى".
وتم دفع مشاريع قوانين أخرى تستهدف وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا من قبل فرق من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين.
ويهدف مشروع قانون اقترحه السيناتور إد ماركي، السيناتور بيل كاسيدي الأربعاء إلى "توسيع حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت، ومنع الشركات من جمع البيانات الشخصية من المراهقين الأصغر سنًا وحظر الإعلانات الموجهة للأطفال والمراهقين" وفقًا لـ "فوكس نيوز".
كما أن السيناتور الجمهورية مارشا بلاكبيرن، والسيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، وهما مُشرّعان مختلفان من حيث وجهات النظر السياسية، اقترحا مشروع قانون لوسائل الإعلام الاجتماعية تحت مسمى "منصات أكثر أمانًا وشفافية حسب التصميم" في العام الماضي وأعادا تقديمه إلى مجلس الشيوخ هذا الأسبوع.
وبحسب "فوكس نيوز"، فإن مشروع القانون الخاص بهما "سيجبر الشركات على منح القصر خيار تعطيل ميزات وخوارزميات المنتج المسببة للإدمان وتمكين إعدادات أمان الأطفال بشكل افتراضي".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)