منع حكومة عربية من التصرف بموارد نفط بلادها بموجب قرار قضائي

بغداد- ميل  

قضت محكمة ليبية بتعيين حارس قضائي على أموال النفط، وذلك لمنع حكومة عبد الحميد الدبيبة من التصرف في موارد النفط، في خطوة من شأنها تعزيز الانقسام في البلاد.

وأصدرت محكمة أجدابيا الابتدائية، أمراً قضائياً بتعيين حارس قضائي على أموال إيرادات النفط "لوقف أعمال الاعتداء المادي"، كما أمرت بوضع الأموال من إيرادات مبيعات النفط الليبي المحصلة والواردة إلى المصرف الليبي الخارجي ومصرف ليبيا المركزي بطرابلس تحت الحراسة القضائية وإشرافها.

ونص الأمر القضائي كذلك على ترشيح "رئيس الحكومة الليبية" أسامة حمّاد لجنة لتكون حارساً قضائياً على هذه الأموال وذلك بعد أدائها اليمين القانوني بالمحكمة، كما نص على شمول الأمر بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

وحتى الآن لم يصدر أي تعليق أو رد من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس ومن المؤسسة الوطنية للنفط على هذا القرار.

وكانت الحكومة المكلفة من البرلمان في ليبيا، قد هدّدت في وقت سابق بإيقاف إنتاج وتصدير النفط في حال عدم تمكين الحارس القضائي على إيرادات النفط، من مباشرة مهامه.

وتتهمّ حكومة أسامة حمّاد، حكومة عبد الحميد الدبيبة بإهدار المال العام وباستغلال عوائد النفط في شراء الولاءات بالداخل والخارج من أجل البقاء في السلطة، وبتهميش مناطق جنوب وشرق البلاد.

وتعد مسألة التوزيع العادل لإيرادات النفط وطريقة إنفاقها، أحد أهم أسباب الصراع في ليبيا وأبرز دوافع استمرار أزمة البلاد، حيث تتنازع الأطراف السياسية فيما بينها على السيطرة على أموال النفط، ولم تتفق إلى حدّ الآن على آليات توزيعها.

وتعدّدت المقترحات بشأن آليات توزيع الثروة في ليبيا، حيث طالب قائد الجيش الوطني الليبي الجنرال خليفة حفتر، بتشكيل لجنة عليا للإشراف على توزيع إيرادات النفط بعدل، بينما اقترح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تشكيل اللجنة الوطنية لتحديد أوجه الإنفاق العام وإعداد الترتيبات المالية ومعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد.