بسبب "أنشطة معادية" .. ليبيا تغلق مقرات منظمات دولية غير حكومية
موسكو وطهران تناقشان عملية المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني
تقارير: النادي الملكي يخطط للتعاقد مع مدرب ليفربول السابق
الداخلية توجه التحقيق بشأن الحادث الذي حصل في الشرطة الاتحادية
دولة خليجية تستعين بالربط الكهربائي الإقليمي لحل أزمة انقطاع التيار
التعليم: مؤشر البحث العلمي شهد نموًا ملحوظًا
الحرس الثوري: تداعيات الرد الإيراني ستفتح فصلا جديدا في معادلات الإقليم والعالم
اعتقال عصابة خطرة تتاجر بالمخدرات في بغداد
صلاح وليفربول يتوصلان إلى اتفاق حاسم
عدد القتلى الناجم عن زلزال ميانمار يتجاوز 3 آلاف شخص
السلطات التركية تعلن موقفاً جديداً بشأن تصاريح الإقامة في اسطنبول
بغداد- ميل
نفت إدارة الهجرة بوزارة الداخلية التركية، اليوم الأحد، ما تردد عن قيام سلطات اسطنبول بمنع منح تصاريح إقامة أولية للأجانب في جميع مناطق المدينة، باستثناء "الظروف الطارئة".
وأشار بيان الوزارة إلى أن قائمة ما يسمى بالمناطق المغلقة في اسطنبول لم تتغير منذ أكتوبر من العام الماضي وهي تشمل 10 بلديات فقط.
وقال البيان، "التقارير حول إغلاق 39 منطقة في اسطنبول لإصدار تصاريح إقامة للأجانب لا تتوافق مع الواقع. هناك 10 مناطق مغلقة في هذا المجال".
وذكر البيان بأنه تم اعتبار 1 تموز/ يوليو 2022 إغلاق 1169 منطقة في تركيا للحصول على تصريح إقامة، حيث تجاوز عدد الأجانب الذين يعيشون فيها المعدل المحدد عند 20٪ ، بما في ذلك 54 من أحياء اسطنبول.
وأضافت الداخلية التركية، "تقوم دائرة الهجرة بشكل دوري بدراسة وتحليل الوضع على الأرض من أجل منع الازدحام السكاني في مناطق معينة من قبل الأجانب. لهذا الغرض، تم في عام 2019 إغلاق اسطنبول مؤقتا لتسجيل السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة. وفي يناير عام 2021، تم منع منح تصاريح إقامة في منطقتين في اسطنبول - فاتح وإسنيورت. وفي أكتوبر 2022، تمت إضافة بلديات أفجلار، باهجيليفلر، باشاك شهير، باجشيلار، إسنلر، كوتشوك تشكمجة، سلطان غازي، زيتين بورنو إلى القائمة المذكورة".
يوم أمس السبت، أفادت صحيفة "ميلليت" بأن سلطات مدينة إسطنبول أعلنت عن تعليق إصدار تصاريح إقامة جديدة للأجانب في المدينة، في إطار جهود مكافحة الهجرة غير النظامية ومواجهة التزايد الملحوظ لعدد الأجانب في إسطنبول.
وذكرت الصحيفة أنه تم تحديد حالات استثنائية يمكن فيها إصدار تصاريح إقامة جديدة للأجانب في إسطنبول، وتشمل الإقامة لأسباب صحية أو تعليمية أو تجارية دولية، بالإضافة إلى حالات اللجوء التي تشكل خطرا على حياة الأفراد.
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)