وول ستريت جورنال: واشنطن "غاضبة" من أصول رقمية تهدد الأمن القومي الأمريكي

بغداد- ميل  

يضغط نواب في مجلس الشيوخ الأمريكي على إدارة الرئيس جو بايدن حتى تكشف معلومات إضافية عن جهودها لمواجهة اعتماد كوريا الشمالية على العملات المشفرة المسروقة، وذلك من أجل تمويل برنامجها النووي،  بحسب ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال". 

ووصف النواب الثلاثة من الحزب الديمقراطي اعتماد بيونغ يانغ المتزايد على الأصول الرقمية للإفلات من العقوبات بأنه يمثل تهديداً خطيراً للأمن القومي.

ووقّع على الخطاب كل من السيناتورة إليزابيث وارين، والسيناتور تيم كين، والسيناتور كريس فان هولن قبل إرساله إلى البيت الأبيض ووزارة الخزانة الخميس 3 أغسطس/آب. 

وطالب السيناتورات في خطابهم بالحصول على تفاصيل عن أي خطوات تتخذها الإدارة من أجل حل المشكلة، والحصول على تقديرات محدثة حول نطاق وحجم إيرادات النظام -الذي يعاني ضائقةً مالية- من العملات المشفرة المسروقة.

ووجَّه السيناتورات خطابهم إلى جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس، ووكيل وزارة الخزانة لشؤون استخبارات الإرهاب والتمويل برايان نيلسون، قائلين: "لقد اعتمدت كوريا الشمالية منهجيةً لزيادة خبراتها في مجال الأصول الرقمية على مدار السنوات القليلة الماضية"، وإن وزارة الخزانة "يجب عليها التحرك بسرعة وحسم من أجل قمع أنشطة التشفير غير المشروعة وحماية أمننا القومي".

وحذّر المسؤولون الأمريكيون من وجود كثير من الجوانب المجهولة حول مصادر تمويل البلاد في ظل العقوبات الغربية، لدرجة أن من المستحيل تكوين فهم دقيق للدور الذي تلعبه سرقات التشفير في زيادة معدل اختبارات الصواريخ. لكن زيادة تجارب اختبار الصواريخ بواسطة نظام كيم جونغ أون المنعزل تزامنت مع زيادةٍ مقلقة في جرائم سرقة العملات المشفرة.

وأفادت نائبة مستشار الأمن القومي للتقنيات السيبرانية والناشئة، آني نويبرغر، بأن عمليات النظام السيبرانية هي مصدر نحو نصف تمويل البلاد من العملات الأجنبية، التي تستخدمها كوريا الشمالية لشراء مكونات أجنبية لبرنامج صواريخها البالستية. 

وتُمثل هذه النسبة زيادة حادة عن التقديرات السابقة، التي تكهنت بأن الرقم لا يجاوز ثلث إجمالي التمويل الذي يحصل عليه برنامج الصواريخ.

وطلب الخطاب أيضاً معلومات عن الأطراف التي تساعد في تسهيل مبادلة الأصول المشفرة بأصول أخرى، مثل المواد اللازمة لصنع الأسلحة النووية والصواريخ البالستية. كما طلب الإفصاح عن مواقع تلك الأطراف، ومعرفة ما إذا كانت الإدارة قد اتخذت أي إجراءات ضدهم.