ألمانيا تتبنى مشروع قانون يسهل تجنيس اللاجئين ضمن شروط جديدة

بغداد- ميل  

أقرت ألمانيا، مشروع قانون ينص على تسهيل إجراءات منح الجنسية للمهاجرين، فاتحةً المجال أمام ازدواجية الجنسية.

وفق الإجراءات الجديدة التي لا يزال تطبيقها رهن مصادقة البرلمان عليها، سيصبح الحصول على الجنسية الألمانية ممكناً بعد الإقامة لخمسة أعوام بدلاً من ثمانية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

أما الذين اندمجوا في المجتمع ويتقنون اللغة الألمانية بشكل جيد فيمكنهم طلب ذلك بعد ثلاثة أعوام فقط.

كما سيحتاج طالبو الجنسية لإثبات أنهم لا يعتمدون على معونة الدولة، علماً أن هذا الشرط سيكون خاضعاً لاستثناءات.

ويمهد مشروع القانون الجديد الطريق أمام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر من الأشخاص، بما يشمل أبناء الجالية التركية الكبيرة المقيمة في ألمانيا.

إلى ذلك، بقي الحصول على الجنسية صعباً لكثير من المهاجرين من تركيا ودول أخرى، الذين استقروا في ألمانيا بصفة "عمال ضيوف" في النصف الثاني من القرن العشرين. واقتصرت ازدواجية الجنسية إجمالاً على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا رغم تطبيق بعض الاستثناءات.

من جانبها، رأت وزيرة الداخلية، نانسي فيزر، أن القانون الجديد يعكس "المجتمع المتنوّع" في البلاد، مشيرة إلى أن ألمانيا هي "في منافسة عالمية" لاستقطاب الأدمغة، وترغب في تحسين ما تقدمه إلى المهاجرين من خلال تسهيل مسار الحصول على الجنسية.

يذكر أن تعديل قوانين الجنسية في ألمانيا كان من التعهدات الرئيسية للمستشار أولاف شولتز، مع وصول ائتلافه الحكومي إلى السلطة في أواخر العام 2021.