الكنيست يناقش قانونا يبيح "إعدام أسرى فلسطينيين" بتحريض من حزب متطرف

بغداد- ميل  

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أن لجنة برلمانية تابعة للكنيست ستناقش، مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، تمهيدا لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست.

وقال بن غفير، في بيان مقتضب، إن لجنة شؤون الأمن القومي البرلمانية في الكنيست، والتي يترأسها عضو الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، تسفيكا فوغل، ستناقش مشروع القانون يوم الاثنين المقبل.

وأوضح بن غفير أن الحديث عن مشروع قانون قدمته عضو الكنيست عن حزبه، ليمور سون هار مليخ، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش مشروع القانون تمهيدا لطرحه للقراءة الأولى أمام الهيئة العام للكنيست.

ودعا بن غفير جميع أعضاء اللجنة لدعم القانون الذي كانت الهيئة العامة للكنيست صادقت عليه بالقراءة التمهيدية في مارس الماضي، وذلك بعد أن حظي بمصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "عوتمسا يهوديت" بن غفير، أواخر عام 2022.

وفي آذار/ مارس الماضي، صدق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، تقدم به بن غفير وأيده نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.

وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".

وكان مركز "عدالة" الحقوقي قد عقب على القانون بعد المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، أنه "مرة بعد أخرى تثبت الحكومة الإسرائيلية من خلال الدفع بتشريعات وقوانين عنصرية ومتطرفة ضد الفلسطينيين حصرا، وتنتهك حقوق الإنسان بشكل جارف، أنها تعمل على تعزيز وجود نظامين قضائيين مختلفين على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين".