إيزيديون في أمريكا يقاضون شركة فرنسية أقرت بدعم "داعش"

بغداد- ميل  

رفع المئات من الأميركيين الإيزيديين، بقيادة نادية مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام، دعوى قضائية ضد شركة "لافارج" الفرنسية للأسمنت، واتهموها بالتآمر لتقديم دعم مادي لتنظيم "داعش" في العراق وسوريا.

ويمثل المدعون، وجميعهم مواطنون أمريكون، المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان، أمل كلوني، والدبلوماسي الأمريكي المخضرم السابق، لي ولوسكي.

ومقيمو الدعوى وعائلاتهم من الناجين من عنف داعش، الذي بدأ عندما استهدف مسلحو التنظيم موطن الإيزيديين في سنجار بشمال العراق عام 2014.

وبحسب الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية في نيويورك، فإن لافارج "ساعدت وحرضت على أعمال إرهاب دولي ارتكبتها داعش وتواطأت مع التنظيم ووسطائه، ويتعين عليها دفع تعويضات للناجين". 

وأقرت لافارج أمام محكمة أمريكية في تشرين الاول من العام الماضي بالذنب في تهمة تقديم أموال لجماعات تصنفها الولايات المتحدة إرهابية، بما في ذلك تنظيم داعش، حتى تتمكن الشركة من مواصلة تشغيل أعمالها في سوريا.

ووافقت لافارج، التي أصبحت جزءا من شركة "هولسيم" المدرجة في البورصة السويسرية عام 2015، على دفع 778 مليون دولار كغرامات في إطار اتفاقية الإقرار بالذنب.

وقالت كلوني، في بيان "من الصادم أن تعمل شركة عالمية رائدة جنبا إلى جنب مع داعش، بينما كان التنظيم يعدم مدنيين أمريكيين ويرتكب إبادة جماعية ضد الإيزيديين". 

وعندما أقرت لافارج بالذنب أمام محكمة أمريكية، العام الماضي، أشارت "هولسيم"، في بيان إلى أنها غير متورطة في الأمر وأنها "لم تعمل مطلقا في سوريا". 

وجاء في الدعوى المرفوعة ضد لافارج "قبل وأثناء وبعد الوقت الذي نفذ فيه تنظيم داعش هذه الهجمات الوحشية على الإيزيديين، كان المتهمون يدفعون ويتآمرون مع التنظيم". 

وقالت مراد التي حصلت على نوبل للسلام عام 2018 لجهودها لإنهاء استغلال الاغتصاب كسلاح في الحرب "عندما هاجمت الدولة الإسلامية سنجار، قُتلت عائلتي، وتعرضت للاسترقاق. وواجهت الاستغلال والاعتداء كل يوم حتى هروبي". 

وتابعت، "لسوء الحظ، قصتي ليست فريدة من نوعها بين الإيزيديات. إنها حقيقة عاشتها آلاف الإيزيديات. والأمر الأكثر مأساوية هو أن الرعب الذي تعرضنا له حدث على مرأى ودعم من شركات قوية مثل لافارج". 

وأقامت عائلات عامل إغاثة أمريكي وجنود أمريكي قتلوا جميعا أو أصيبوا على يد تنظيم داعش وجماعة جبهة النصرة دعوى قضائية مماثلة ضد لافارج في تموز.