فايننشال تايمز: ايران استخدمت مصارف في بريطانيا لنقل الأموال سراً

بغداد- ميل  

كشفت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية ان إيران استخدمت حسابات مصرفية في بريطانيا، لنقل الأموال سراً حول العالم في إطار مخطط واسع تدعمه أجهزة الاستخبارات الإيرانية في الالتفاف على العقوبات الأميركية.

وأشارت الصحيفة إلى وثائق تظهر أن مصرفي "لويدز" البريطاني و"سانتاندر" الإسباني قدما حسابات لشركات وهمية بريطانية تمتلكها سراً شركة بتروكيماويات إيرانية خاضعة لعقوبات، ومقرها في وسط لندن.

وكانت الشركة الإيرانية التجارية للبتروكيماويات الخاضعة لسيطرة الحكومة جزءاً من شبكة تتهمها الولايات المتحدة بجمع مئات الملايين من الدولارات لـ"فيلق القدس" الإيراني، وبالعمل مع وكالات الاستخبارات الروسية لجمع الأموال للمجموعات الموالية لإيران.

وتخضع الشركة الوطنية التجارية للبتروكيماويات الإيرانية وفرعها البريطاني لعقوبات أميركية منذ تشرين الثاني 2018.

وتظهر الوثائق ورسائل البريد الإلكتروني وسجلات المحاسبة أنه خلال ذلك الوقت واصل الفرع البريطاني من الشركة التجارية للبتروكيماويات العمل من مكتب في غروسفنور غاردنز في بلغرافيا بوسط لندن باستخدام شبكة معقدة من الكيانات الوهمية في بريطانيا وغيرها من الدول، بحسب الصحيفة.

ورداً على التقرير، قال بنك "سانتاندر" الإسباني إن البنك لا ينتهك العقوبات الأميركية على إيران، بناء على تحقيق داخلي أجراه البنك، حسبما أوردت "رويترز".

وقال المتحدث، "لدينا سياسات وإجراءات معمول بها لضمان امتثالنا لمتطلبات العقوبات، وسنواصل العمل بشكل استباقي مع السلطات البريطانية والأميركية المعنية". 

وأضاف: "عندما نحدد مخاطر العقوبات، سنحقق ونتخذ الإجراء المناسب".

وقال متحدث باسم "لويدز"، إن المجموعة سعت إلى ضمان الامتثال لقوانين العقوبات، وإنها ملتزمة بالالتزام بقوانين ولوائح الجرائم الاقتصادية، مضيفاً أنها لا تستطيع التعليق على العملاء الأفراد. وقال إن أنشطة البنك البريطاني "تتم بطريقة تحترم قانون العقوبات".

وأكد مصدر مقرب من لويدز، أن العميل الذي تتحدث عنه الصحيفة لا يخضع للعقوبات البريطانية أو الأميركية.

وأكدت متحدثة باسم بنك سانتاندر في المملكة المتحدة في اتصال لوكالة "فرانس برس" أن المصرف "لم يرتكب أي انتهاك للعقوبات الأميركية وفقا لتحقيقاتنا". 

وأضافت "لدينا سياسات وإجراءات معمول بها لضمان امتثالنا للطلبات المتعلقة بالعقوبات وسنواصل التعامل بشكل استباقي مع السلطات البريطانية والأميركية".

وأوضح أنه لا يستطيع الحديث عن عملاء محددين أو "عن معلومات متعلقة بأنشطة مشبوهة أبلغت بها السلطات، بسبب قيود قانونية".