بـ"الورقة الأخيرة".. مؤسس ويكيليكس يحارب العودة لأميركا

بغداد- ميل  

محاولة أخيرة لمؤسّس موقع "ويكيليكس" الأسترالي جوليان أسانج، يسعى من ورائها تفادي ترحيله من بريطانيا إلى الولايات المتحدة، حيث تنظر المحكمة العليا في بريطانيا، الثلاثاء، في الطعن الذي تقدم به أسانج ضد قرار تسليمه إلى واشنطن.

تلاحق الولايات المتحدة أسانج منذ أكثر من 10 سنوات وتطالب بترحيله إلى أراضيها ومحاكمته بتهمة "إفشاء وثائق عالية السرية".

وبحسب صحيفة "الغارديان"، ستنظر جلسة استماع تستمر يومين في المحكمة العليا في لندن فيما إذا كان من الممكن منح أسانج الأسترالي المولد، المحتجز في سجن بلمارش منذ ما يقرب من 5 سنوات، إذنا للاستئناف ضد قرار التسليم الذي اتخذته وزيرة الداخلية آنذاك في عام 2022، بريتي باتل.

وفي بداية جلسة الاستماع الثلاثاء، أخبر محامو أسانج المحكمة أنه لن يحضر الإجراءات لأنه مريض.

وفي حديثها في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، قالت زوجته ستيلا أسانج، إنه إذا لم ينجح الاستئناف، فسوف يتقدم أسانج بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للحصول على أمر بالمادة 39 لوقف التسليم.

وفي صباح الثلاثاء، تم توزيع مئات الأشرطة الذهبية عليها عبارة "أطلقوا سراح جوليان أسانج الآن"، تم ربطها بالسياج الرئيسي خارج محاكم العدل الملكية وكذلك البوابات والأشجار المحيطة بها.

وبموجب الإجراءات الأميركية، يواجه أسانج 17 تهمة بالتجسس وتهمة واحدة بإساءة استخدام الكمبيوتر لدوره في الحصول على مواد سرية والكشف عنها.

وسوف يجادل محامو أسانج بأن تسليمه سيكون بمثابة عقوبة على آرائه السياسية.

وكشفت تسريبات ويكيليكس تفاصيل الأنشطة الأميركية في العراق وأفغانستان، وتضمنت لقطات فيديو لهجوم بطائرة هليكوبتر شنته القوات الأميركية أدى إلى مقتل 11 شخصا بينهم صحفيان من رويترز.

ويقول محاموه إنه إذا أدين أسانج بالتهم الموجهة إليه من قبل الولايات المتحدة، فقد يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 175 عاما.

ضمانات واشنطن

قدمت الولايات المتحدة 4 ضمانات، لتأكيد أنها لن تتخذ أية إجراءات تضع السلامة العقلية والنفسية لأسانج في موضع خطر، أولها أن مؤسس ويكيليكس لن يخضع للحبس الانفرادي سواء خلال محاكمته أو بعدها، ولن يتم احتجازه بسجن "إيه دي إكس سوبرماكس" شديد الحراسة بمدينة فلورانس في ولاية كولورادو، وفيه يتم احتجاز أخطر المطلوبين للولايات المتحدة.

كما أكد محامو الولايات المتحدة أن أسانج سيسمح له بالانتقال إلى أستراليا لقضاء أية عقوبة قد يُحكم بها، وأن يكون السجن قريبا من المدينة التي يختارها.