محكمة تونسية تحكم غيابياً بالسجن الرئيس الأسبق منصف المرزوقي بتهمة "إثارة الفوضى"

بغداد- ميل  

أصدرت محكمة ابتدائية في تونس حكما غيابيا بحبس الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، المعارض الشرس للرئيس الحالي قيس سعيّد، ثماني سنوات مع النفاذ لإدانته بمحاولة إثارة الفوضى في البلاد. 

وصدر الحكم الغيابي عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وفق المصادر.

والمرزوقي مقيم في فرنسا وهو أول رئيس انتخب ديموقراطيا في تونس بعد ثورة العام 2011، وفتح ملفّه القضائي بعد تداول تصريحات له على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن المرزوقي دين بالضلوع في "اعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والتشويش والقتل والسلب بالتراب التونسي". 

وتعذّر على وكالة فرانس برس الاتصال بالمتحدث باسم النيابة العامة التونسية.

في نهاية العام 2021 أصدرت محكمة حكما غيابيا بحبس المرزوقي 4 سنوات لإدانته بـ"الاعتداء على أمن الدولة الخارجي" على خلفية دعوته خلال تظاهرة في باريس الحكومة الفرنسية إلى "التخلي عن أي دعم للرئيس سعيّد متّهما إياه بالتآمر ضد الثورة". 

والمرزوقي ملاحق منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 بموجب مذكرة توقيف دولية أصدرها قاض تونسي بعيد طلب سعيّد فتح تحقيق في تصريحات أدلى بها الرئيس الأسبق وأمر بسحب جواز سفره الدبلوماسي.

وسعيّد أستاذ قانون دستوري سابق (66 عاما)، انتُخب ديمقراطياً في تشرين الأول/أكتوبر 2019، لكنه جمّد أعمال البرلمان وحله لاحقاً ويستأثر بالسلطات في البلاد منذ 25 تموز/يوليو 2021.

مذّاك، ضاعف المرزوقي إطلالاته على محطات التلفزة وشبكات التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطاحة رئيس يصفه بأنه "انقلابي" و"دكتاتور". 

والمرزوقي (78 عاما) معارض قديم لنظام زين العابدين بن علي، وهو أول رئيس انتخب ديمقراطيا في مرحلة ما بعد الثورة (2011-2014) ولطالما جسّد النضال من أجل الديمقراطية في تونس، على الرغم من أن صورته اهتزّت بفعل تحالفه المثير للجدل مع حركة النهضة الإسلامية المحافظة والذي مكّنه من الفوز بالانتخابات الرئاسية، وفق محلّلين.