رئيس دولة يواجه تهمة "النفاق" ويُضبط بالجرم المشهود

بغداد- ميل  

في فضيحة أثارت جدلاً في الأرجنتين، يواجه الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي اتهامات بالنفاق لإقراره زيادة كبيرة في راتب الرئيس أثناء تبنّيه تنفيذ حزمة تقشف، في قضية هزت حكومته اليمينية.

وانتقد المشرعون المعارضون مايلي، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وشاركوا التفاصيل على وسائل التواصل الاجتماعي التي أظهرت ارتفاع راتبه الشهري الإجمالي إلى ما يزيد قليلاً عن 6 ملايين بيزو أرجنتيني، حوالي 7073 دولاراً، الشهر الماضي. ويعكس ذلك زيادة بنسبة 48% في الراتب الرئاسي مقارنة بشهر يناير/ كانون الثاني.

ورداً على الاتهامات، قال ميلي خلال مقابلة متلفزة، إنه أمر بإقالة وزير العمل عمر ياسين بسبب الفضيحة، مشيراً إلى أن زيادة راتبه ورواتب كبار المسؤولين الحكوميين كانت "خطأ لم يكن ينبغي ارتكابه".

وسعى الاقتصادي الليبرالي، الذي غالباً ما يتم تشبيهه بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إلى الدفاع عن زيادة الأجور من خلال الادعاء بأنها أمر تلقائي بموجب مرسوم وقعته الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر قبل 14 عاماً.

وحجة مايلي لم تنطلِ على نواب المعارضة، الذين كشفوا أن توقيع الرئيس نفسه استُخدم في مرسوم صدر في فبراير/ شباط أتاح زيادة الأجور.

لكن مايلي أصر على عدم مسؤوليته عن ذلك، وقال في منشور علىى منصة X، "لقد علمت للتو أنه نتيجة للمرسوم الذي وقعته الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر في عام 2010، والذي نص على أن المسؤولين السياسيين يجب أن يكسبوا دائماً أكثر من موظفي الإدارة العامة، تم منح زيادة تلقائية للموظفين السياسيين في هذه الحكومة".

وأضاف، "في مثل هذه الأزمة الحالية التي يبذل فيها المجتمع الأرجنتيني جهوداً بطولية، يجب على السياسيين أن يكونوا أول من يقدم يد المساعدة". 

وختم "لقد انتهت النكتة السياسية".