بغداد- ميل
كشف محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الخميس، عن الاتفاق خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الحالية إلى واشنطن، مع وزارة الخزانة والبنك الفيدرالي على تشكيل لجنة لمعالجة مخالفات المصارف المعاقبة وتصحيحها.
وقال العلاق، في تصريح للاعلام الرسمي، إن "موضوع عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية على مصارف عراقية تم بحثه خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن من قبل رئيس الوزراء والوفد المرافق له وعلى إثر الاجتماعات الأولية التي حصلت تم عقد اجتماع موسع مع الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفدرالي في سبيل أن نترجم النوايا والموافقات المبدئية ونضع خريطة طريق للتعاطي مع هذه القضية ونحدد الإجراءات المطلوبة".
وأضاف، أنه "تم بحث الموضوع تفصيليا واتفقنا على تكوين فريق من الأطراف الثلاثة (البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي الأمريكي)، ونقوم بعملية مراجعة للتقارير من مختلف المصادر التدقيقية للوقوف على طبيعة كل مخالفة من المخالفات على المصارف ونحدد الإجراء التصحيحي المطلوب لكي تكون المصارف بوضع سليم وصحيح".
وتابع، "لذلك سنبدأ بهذ الخطة عبر العمل المشترك للوصول إلى نتائج نهائية تتعلق بتقرير يخص وضع كل مصرف من المصارف التي تم فرض عقوبات عليها"، مشيراً، إلى أن "أجواء الحوارات والمباحثات إيجابية جداً".
وبين، أنه "من الواضح جداً وفي ضوء العلاقة المستمرة مع وزارة الخزانة والبنك الفيدرالي والوقوف على التطورات المتعلقة بالإجراءات المتخذة إنه كان هنالك إشادة كبيرة بإجراءات العراق، ووكيل وزارة الخزانة أكد خلال لقائه رئيس الوزراء إن ما قام به البنك المركزي في إطار التحويلات المالية خلال الفترة الماضية وإنجازه 80% من تحويل هذه الحوالات من النظام القديم للبنوك المراسلة بشكل مباشر يستحق الاحتفاء به، وهذا يعطي مؤشراً مهما بأن هناك خطوات تجري بشكل مضطرد، وهم يتوقعون أن ننتهي من الأسلوب التقليدي في التحويل عن طريق البنك المركزي والبنك الفيدرالي وأن تكون العلاقة مباشرة بين المصارف المحلية والمصارف المُراسلة بنهاية العام الحالي وهي تمثل الـ 20% المتبقية".
ولفت، إلى أن "هناك نظرة إيجابية وحالة إشادة من الجميع سواء في داخل الولايات المتحدة وخارجها بإجراءات الحكومة الخاصة بالملف الاقتصادي وتفاؤل بتحقيق نهضة اقتصادية واستثمارية تنهض بعدة قطاعات بينها البنى التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، والقطاع المالي والمصرفي هو جزء من هذه العملية وكلما توسعت يتوسع دوره وشاهدنا إقبالاً من المؤسسات المالية والمصارف العالمية في عقد اجتماعات معنا لمتابعة الأوضاع الموجودة بهدف توسيع نشاطها وعملياتها لأن هنالك فرصة كبيرة بأن يتوسع نطاق العمل ويتوسع دخول تلك المؤسسات إلى العراق".
وأكد العلاق، أنه "وعلى أساس ذلك عقدنا اجتماعات متواصلة مع بنوك عالمية مهمة أبدت رغبتها واستعدادها للعمل والتعاون والتنسيق في إطار العلاقات المالية مع العراق".
وأوضح، أن "خطة الإصلاح المالي والمصرفي التي تبنتها الحكومة جذبت انتباه المؤسسات العالمية، خاصة وأنها شملت ابتداءً المصارف الحكومية التي تشكل 80% من القطاع المصرفي العراقي، إذ طرحت تساؤلات عن هذه الخطة التي ترمي إلى نقلها لمستوى المصارف العالمية".
وبين أن "هنالك خطة وضعت وتقوم شركة دولية برسم خريطة طريق والإجراءات المطبقة، وهنالك موافقات وإشارات مبدئية من قبل بعض البنوك المهمة في المنطقة للدخول كشريك إستراتيجي لأننا نحتاج لتطوير إدارات المصارف والارتقاء بمستواها التفني والفني بشكل كبير لتحظى بمقبولية عالمية وتشق طريقها بشكل صحيح، إذ إن أغلب المصارف الحكومية ليس لها قنوات مع بنوك عالمية ومؤسسات دولية وهذا يجب أن يعالج، وهذه الخطة تحظى باهتمام رئيس الوزراء ومتابعة منه؛ لأنها تتطلب إرادة من قبل الحكومة".
وتابع محافظ البنك المركزي، أنه "لضرورات تتعلق بأن يكون العراق بعلاقة مستمرة مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج معين بغرض إعطاء إشارات إيجابية للمؤسسات المالية العالمية على اعتبار أن صندوق النقد الدولي أشبه بالمدقق لاقتصاديات الدول قدمنا رسالة في نهاية الشهر الماضي إلى إدارة الصندوق برغبة العراق في الدخول ببرنامج غير تمويلي بمعنى أننا لسنا بحاجة إلى الاقتراض ولكن في إطار التنسيق والدعم الفني والاستشاري والدخول في خطة تواكب وتناغم خطة الحكومة في الإصلاح الاقتصادي، وتلقينا إجابة من مدير عام الصندوق وكانت في غاية الترحيب بالدخول في هذا البرنامج".
وختم بالقول: إنه "على ضوء ذلك وفي هذه الاجتماعات بدأنا الدخول بتفاصيل خطة البرنامج والإجراءات التي ستكون حاضرة قريباً عن طريق وفد سيقوم بزيارة العراق".
