بوتين: المفاوضات بشأن الاستقرار الاستراتيجي تتطلب "حسن نية" من جانب واشنطن

بغداد- ميل  

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن استئناف المفاوضات بشأن الاستقرار الاستراتيجي يتطلب "حسن نية" من جانب الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن واشنطن "إما هي تريد أو لا تريد" الحوار.

وقال بوتين: "المسألة ليست حتى في هذا، ليست في الجانب الرسمي، ولا في الجانب القانوني، ولكن في جوهر القضايا التي يجب أن نحلها معا. لقد قمنا بصياغة مقترحاتنا، فتحدثت عن هذا الأمر في وزارة الخارجية إلى المسؤولين فيها، من حيث المبدأ، هذا موضوع باق على الورق، ولكن يجب أن يكون هناك حسن نية من قبل المهتمين بهذا الأمر".

وأضاف: "نسمع أحيانا من الولايات المتحدة أنهم يريدون استئناف المحادثات حول هذا الموضوع. ليس من الواضح ما إذا كانوا يريدون ذلك أم لا. خلال الفترة الأخيرة من إدارة الرئيس باراك أوباما، أعطونا إشارة إلى أنهم يريدون ذلك، ثم فجأة توقفوا".

وتابع الرئيس الروسي: "لكن لا تزال قائمة مسألة إنشاء إطار قانوني للأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي، بالطبع".

المعاهدات والاتفاقيات الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة هي كالتالي:

"ستارت-3" - معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، للحد من عدد الصواريخ الباليستية العابرة للقارات وبعض الصواريخ الأخرى والرؤوس الحربية النووية العائدة لروسيا والولايات المتحدة.

في 21 فبراير 2023، أعلن بوتين أن موسكو ستعلق مشاركتها في معاهدة ستارت الجديدة، لكنها لن تنسحب منها. ويريد الجانب الروسي، قبل العودة إلى الحوار بشأن المعاهدة، أن يفهم كيف ستأخذ معاهدة ستارت الجديدة في الاعتبار ليس فقط ترسانات الولايات المتحدة، بل أيضا القوى النووية الأخرى في حلف شمال الأطلسي - بريطانيا وفرنسا.

معاهدة "القوى النووية المتوسطة المدى"- معاهدة القضاء على القوات النووية المتوسطة والقصيرة المدى، الموقعة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية في عام 1987. في عام 2019، انسحبت الولايات المتحدة من هذه الاتفاقية. وأكدت موسكو أنها لن تنتج أو تنشر صواريخ ما لم تنشر واشنطن هذه الأنظمة في بعض مناطق العالم.

ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة، كما أشار بوتين، لا تنتج هذه الصواريخ فحسب، بل نقلتها إلى أوروبا والفلبين. والآن تستعد روسيا لإجراءات جوابية، ومن الممكن أن تبدأ أيضا في إنتاج ونشر صواريخها.

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وقعت عليها كل من روسيا والولايات المتحدة، لكن روسيا فقط صدقت عليها. لذلك، في 18 أكتوبر 2023 اعتمد مجلس الدوما قانونا يلغي التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.