"الدونر" كباب يثير مواجهة دبلوماسية بين ألمانيا وتركيا

"الدونر" كباب يثير مواجهة دبلوماسية بين ألمانيا وتركيا

+A -A
  • 28-07-2024, 10:14
  • 114 مشاهدة
  • عربي و دولي

بغداد- ميل  

رغم عدم وجود أي جدل في شأن وصفة الدونر، يشكّل هذا الطبق الشعبي التركي الأصل المعروف جداً في أوروبا، محور مبارزة مطبخية ودبلوماسية بين أنقرة وبرلين.

ففي الأساس، قدم الاتحاد الدولي للدونر "يودوفيد" الذي يتخذ من إسطنبول مقراً طلباً في نيسان/ أبريل إلى المفوضية الأوروبية لحماية الدونر (أو الكباب) باعتباره "طبقا خاصاً تقليدياً مضموناً". 

وحدد طلب المنظمة التركية الكمية المطلوبة من كل مكوّن، ونوع اللحم الذي يُكدّس ويُشك في السيخ الدوّار على المشواة العمودية، والتوابل التي تُضاف إليه، وسماكة السكين المستخدمة لتقطيع شرائح اللحم الرقيقة لدى نضجها، كما الشاورما العربية. وبدا الاتحاد الدولي للدونر حريصاً على تحديد صارم ودقيق لشروط استعمال صفة "دونر".

ولم تُقابَل هذه الخطوة بارتياح في ألمانيا، حيث يُعَد الدونر رمزاً للجالية التركية التي تتكون أساساً من أحفاد الـ"غاستابيتر" أي العمال الأتراك الذين استعانت بهم المصانع الألمانية في ستينات القرن الفائت وسبعيناته.

حتى أن برلين تؤكد أبوّتها لإحدى النسخ الأكثر شعبية من الدونر، وهي تلك التي يوضع فيها اللحم داخل ساندويتش.

وأكد وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير المتحدر من والدين من المهاجرين الأتراك أن "الكباب جزء من ألمانيا. يجب أن يكون بمقدور الجميع أن يقرروا بأنفسهم كيفية تحضيره وتناوله هنا. لا حاجة إلى توجيهات من أنقرة".

دبلوماسية الكباب

تمثل ألمانيا ثلثي مبيعات الكباب في أوروبا، إذ تبلغ قيمتها 2,4 مليار يورو سنويا، بحسب الاتحاد الأوروبي للقطاع.

وأصبح هذا الطبق جزءا من الأساليب الدبلوماسية. ففي نيسان/ أبريل الفائت، اصطحب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، عارف كيليش معه في زيارة رسمية إلى تركيا.

وبين الأمتعة التي حملاها، سيخ لحم عجل مجمد ضخم الحجم، قُدِّم خلال استقبال رسمي.

وقال الطاهي وهو حفيد مهاجر تركي: "في تركيا، نتناول الدونر على طبق، وقد قدمته لهم على الطريقة البرلينية، في خبز مع صلصة، وقد أعجبهم ذلك".

فهل يمكن أن ينتصر تنوع الكباب؟ الجواب أن القرار بات في يد المفوضية الأوروبية، بحسب المتحدث المسؤول عن الزراعة في المفوضية أولوف جيل.

واعترضت ألمانيا رسميا هذا الأسبوع على الطلب التركي. وفي حال قُبِل هذا الاعتراض، فسيكون أمام الأطراف ستة أشهر كحد أقصى للتوصل إلى تسوية، قبل أن تصدر اللجنة قرارها.