الحكومة الاماراتية توافق على استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب وانتشار التسلح

بغداد- ميل  

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، عن استراتيجية جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، تشمل الفترة بين عامي 2024-2027.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن هذه الاستراتيجية الجديدة كان مجلس الوزراء قد وافق عليها أول أمس بعد رفعها من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتستهدف الاستراتيجية الإماراتية الجديدة 11 هدفاً للإصلاحات التشريعية والتنظيمية لمكافحة تأثير هذه الأنشطة غير المشروعة على المجتمع وعملت الأمانة العامة للجنة الوطنية، بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية على وضع الاستراتيجية الوطنية الجديدة للدولة.

وتعتمد الاستراتيجية الجديدة على أحدث تقييم وطني للمخاطر والذي تم العمل عليه باستخدام منهجية مجموعة البنك الدولي، ولضمان الاتساق مع أعلى المعايير الدولية، فيما ساهم القطاع الخاص في التقييم من خلال المشاركة في مشاورات المرحلة النهائية.