بغداد- ميل
أصدر مركز ديلاس لدراسات السلام تقريرًا تحت عنوان: "البنك المسلح ومسؤوليته المشتركة في الإبادة الجماعية في غزة: تمويل الشركات التي تصنع الأسلحة المستخدمة في المجازر ضد السكان الفلسطينيين".
وهو مركز إسباني يركّز في تقريره على دور البنوك في تمويل شركات تصنيع الأسلحة التي تُستخدم في العمليات العسكرية الصهيونية في غزة.
وأعد التقرير فريق من الباحثين ويستند إلى بيانات من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) ومصادر أخرى.
ويحلل التقرير 3,606 معاملات مالية تتعلق بشركات تصنيع الأسلحة والبنوك الممولة لها. ويحدد 12 مؤسسة مالية إسبانية، بما في ذلك سانتاندير وBBVA، كممولين رئيسيين لهذه الشركات المصنعة للأسلحة.
وقال معدو التقرير إنهم حصلوا على البيانات المالية من خلال التعاون مع جهات مختصة بجمع وتحليل البيانات المالية مثل شركة Profundo، واستخدام قواعد بيانات مالية مثل Bloomberg وRefinitiv Eikon. وقد تم تحديث البيانات في أغسطس/ آب 2023، ويونيو/ حزيران 2024.
ويسلط هذا التقرير الضوء على العلاقة غير الأخلاقية بين البنوك وشركات الأسلحة، مشددًا على مسؤولية المؤسسات المالية في الجرائم المنهجية ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، والتي يصنّفها الخبراء ومحكمة العدل الدولية كإبادة جماعية.
وكما يتضمن التقرير محاور توثق صادرات الأسلحة للكيان الصهيوني خلال العقد الماضي، وهو يستعرض دور المؤسسات المالية، لا سيما البنوك الإسبانية وبعض البنوك الدولية، في تمويل شركات تصنيع الأسلحة وتأثير ذلك على غزة لجهة الخسائر البشرية والمادية المرعبة هناك. ويبحث في الآثار القانونية والأخلاقية لهذه السياسات المالية، وحثّ البنوك على وقف العمليات المرتبطة بجرائم الحرب وجرائم الإبادة.
وتم إعداد هذا التقرير في إطار مشروع: "من الأعمال المصرفية المسلحة إلى الأعمال المصرفية الأخلاقية.. نزع السلاح يبدأ هنا (المرحلة الثانية)"، بتمويل من مجلس مدينة برشلونة.
ويتضمن التقرير المؤلف من 54 صفحة جداول تفصيلية توضح مدى تورط العديد من الدول والبنوك الدولية في تسليح إسرائيل وتمويل عملياتها العسكرية التي أثرت على المدنيين في غزة ولبنان.
فعلى سبيل المثال، يعرض أحد الجداول صادرات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني خلال السنوات العشر الماضية (2014-2023)، بشكل يكشف حجمها ونوعياتها ومقدار التورط الدولي في هذا السياق. وهناك جدول ثانٍ يسرد أمثلة على استخدام تلك الأسلحة في الهجمات الصهيونية على غزة، ويحدد الشركات المصنعة لها، والبنوك التي قامت بتمويل هذه الشركات، مما يظهر الدور الحيوي الذي تلعبه هذه المؤسسات في دعم النزاعات المسلحة. وجدول آخر يُصنف أعلى 100 بنك دولي تورطت في المشاركة في تمويل تسليح هذا النزاع، مما يساعد في فهم الأبعاد المالية المتشابكة التي تساهم في زيادة جرائم الإبادة في غزة.
ويقدم التقرير نظرة شاملة حول مفهوم "البنك المسلح"، وهو مصطلح يُستخدم لوصف المؤسسات المالية والبنوك التي تمول الشركات المصنّعة للأسلحة المستخدمة في النزاعات المسلحة. ويستعرض التقرير تاريخ هذا التمويل منذ عام 2008، موضحًا كيف أن البنوك ليست مجرد وسطاء ماليين، بل تشارك بشكل غير مباشر في تأجيج الحروب من خلال دعم الصناعات العسكرية.
ويشير التقرير إلى أن هذا النوع من التمويل، على الرغم من قانونيته في معظم الدول، يواجه انتقادات متزايدة من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الدولية؛ بسبب دوره في استمرار النزاعات العنيفة.
