الأمم المتحدة: العراق يعيش مستوى متقدماً من الأمن والانفتاح والتطور العمراني
النزاهة تضبط هدر 100 مليار دينار عبر تلاعب بأراضٍ "متميزة" في ذي قار
العراق يسترد 5.8 مليار دينار و619 ألف دولار من مشمولين بقانون العفو
الرئيس اللبناني يحدد "المعركة الأهم داخليا" ويرجئ حصر السلاح لـ"الظروف المناسبة"
نصيف: حكومة السوادني لعبت دوراً محورياً بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية وذاهب بالعراق للأمان
النقل: عدد المسافرين على الخطوط الجوية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 773 ألفاً و140
اجتماع حاسم يجمع بيريز وأنشيلوتي "بلا لوم"
تقارير: أثرياء أميركا يهربون بالجملة هلعاً من اضطرابات ترامب
نادي الجزيرة الإماراتي: لا صحة للحديث عن تولي عموتة تدريب المنتخب العراقي
اندلاع حرب "طماطم" بين الولايات المتحدة والمكسيك
البرلمان الروسي يعتمد مشروعًا لرفع منظمات من قائمة الإرهاب
بغداد- ميل
اعتمد مجلس الدوما (البرلمان) الروسي في القراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون بشأن آلية تعليق الحظر المفروض على أنشطة المنظمات المدرجة في قوائم الإرهاب.
وسيكون مثل هذا القرار ممكنا في حالة ما "إذا كان هناك دليل واقعي وملموس على أن مثل هذه المنظمات، بعد إدراجها في القائمة، توقفت عن القيام بأنشطة تهدف إلى تشجيع الإرهاب وتبريره ودعمه، أو ارتكاب الجرائم ذات الصلة والمنصوص عليها في القانون الجنائي للاتحاد الروسي"
وتم تقديم نص الوثيقة إلى مجلس الدوما من قبل مجموعة من النواب في نوفمبر، وهي تعديلات تضاف إلى قانون "مكافحة الإرهاب". وبحسب الوثيقة، فإن الحظر المفروض على أنشطة أي منظمة، بما في ذلك الأجنبية والدولية، المعترف بها على أنها إرهابية في الاتحاد الروسي، يتم تعليقه بقرار من المحكمة بناء على طلب من المدعي العام للاتحاد الروسي أو نائبه، حيث يتم إرسال نسخة من قرار المحكمة بتعليق الحظر على الأنشطة خلال خمسة أيام من تاريخ دخوله حيز التنفيذ إلى جهاز الأمن الفيدرالي لإجراء تغييرات على قائمة المنظمات الإرهابية.
وكان رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية، زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، ليونيد سلوتسكي، قد أشار فإن المعايير الجديدة تهدف، من بين أمور أخرى، إلى ضمان التفاعل القانوني بين روسيا وحركة طالبان (المحظورة في الاتحاد الروسي).
وتكمل التعديلات المقترحة أيضا قانون الإجراءات الإدارية للاتحاد الروسي وقانون "مكافحة تقنين (غسل) عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب". وفي الوقت نفسه، تم توضيح أن اعتماد المحكمة قرارا مماثلا "لن يعتبر أساسا لمراجعة أو إعادة النظر في قرارات المحكمة التي دخلت حيز التنفيذ القانوني، والتي صدرت في قضايا جنائية متعلقة بمثل هذه المنظمة"
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)