الاتحاد الأوروبي يدرس رفع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة السوري

بغداد- ميل  
أوصى دبلوماسيون من 27 دولة في الاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير فورية لتعليق العقوبات المرتبطة بقطاع الطاقة في سوريا بهدف تعافي الاقتصاد واستقراره.
ووفق ما نقلت وكالة "رويترز" في تقرير لها، عن مصادر مطلعة، فإن الاتحاد الأوروبي قد يرفع العقوبات المفروضة على سوريا المتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل، إذا تم التوصل إلى اتفاق في اجتماع لوزراء خارجية دول التكتل في الاثنين 27 يناير.
ووفقا للمصادر، فقد أوصى دبلوماسيون من 27 دولة في الاتحاد باتخاذ إجراءات فورية لتعليق القيود في المناطق المهمة لاستعادة الاقتصاد السوري واستقراره. كما نصح ممثلو المجموعة التي تنسق مواقف السياسة الخارجية لأعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنظر في إمكانية استئناف العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا.
في الوقت نفسه، أشارت المصادر إلى أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإن تخفيف العقوبات سيتم بطريقة قابلة للعكس ويتضمن تقييمات منتظمة لما إذا كان الوضع الحالي في سوريا يسمح باستمرار هذه العملية.

وقالت رئيسة دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في مؤتمر صحفي في أنقرة، يوم الجمعة، إن مسألة الرفع التدريجي للعقوبات عن سوريا ستناقش في اجتماع لوزراء خارجية 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، وأشارت إلى أن بروكسل مستعدة لتخفيف نظام العقوبات المفروضة على سوريا، اعتمادا على تصرفات الحكومة الجديدة.