أوروبا تشهر سلاح "التفتيش القسري" لملاحقة "أسطول الظل" الروسي

بغداد- ميل  

في خطوة وُصفت بأنها الأجرأ منذ بدء الحرب على أوكرانيا، يستعد الاتحاد الأوروبي لإصدار إعلان بحري يسمح بتفتيش أسطول الظل الروسي الذي يضم مئات الناقلات العاملة في الخفاء لنقل النفط بعيدًا عن أعين العقوبات الغربية. 

ووفقاً للمراقبين، تستهدف هذه الخطوة الأوروبية الجديدة شريان الاقتصاد الروسي، في محاولة لخنق عائدات الطاقة التي يعتمد عليها الكرملين في تمويل حربه المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ويُناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقترح ضمن الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات، التي تشمل تشديد الإجراءات ضد مئات السفن والشركات المرتبطة بنقل النفط الروسي. 

وبحسب التقديرات، فإن أسطول "الظل" يضم بين 600 و1400 ناقلة، وترفع تقديرات أخرى العدد إلى 1800 سفينة تمثل خُمس تجارة النفط العالمية، تستخدم أعلامًا زائفة وتوقف أجهزة الإرسال لتفادي التتبع، إلى جانب عمليات تبادل نفط في عرض البحر لإخفاء منشأ الشحنات.

حتى الآن، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أكثر من 400 سفينة مرتبطة بالأسطول، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى 560 سفينة بعد اعتماد الحزمة الجديدة.

وتتضمن الإجراءات تسريع حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الأول من يناير 2027، تمهيدًا لحظر كامل على استيراد النفط والغاز الروسيين بحلول نهاية عام 2027.

وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على أن هذه الخطوة تهدف إلى غلق الأبواب الخلفية أمام آلة الحرب الروسية، وكما وصفت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس التفتيش البحري بأنه ضرورة استراتيجية لمنع التحايل على العقوبات.

وفي الوقت ذاته، تكشف الأرقام حجم التحدي الذي تواجهه بروكسل، فقد بلغت إيرادات روسيا من صادرات النفط والغاز والفحم 242 مليار يورو خلال عام الحرب الثالث 2024-2025، منها 104 مليارات من النفط الخام و75 مليارًا من المنتجات النفطية و40 مليارًا من الغاز.