بغداد- ميل
وجه 27 عضوا من الكونغرس الأمريكي رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، طالبوا من خلالها بفرض عقوبات على الحكومة الجزائرية بسبب صفقات الأسلحة مع روسيا.
وعبر البرلمانيون الأمريكيون بقيادة عضو الكونغرس الجمهورية ليزا ماكلين، في رسالتهم، عن مخاوفهم بشأن ما وصفوه بتنامي العلاقات الوثيقة بين الجزائر وروسيا.
وتحدثوا عن التقارير التي ذكرت أن الجزائر وقعت العام الماضي، صفقات أسلحة مع روسيا قيمتها أكثر من 7 مليارات دولار، وأن من بينها بيع روسيا للجزائر طائرات مقاتلة متطورة من طراز سوخوي Su-57، والتي لم تبعها روسيا لأية دولة أخرى.
وأكدوا على أن الصفقات تجعل الجزائر ثالث أكبر متلق للأسلحة من روسيا، وموسكو أكبر مورد للأسلحة للجزائر.
ودعا المشرعون الأمريكيون إلى تنفيذ قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)، الذي أقره الكونغرس في عام 2017.
وقالوا إن هذا التشريع يوجه رئيس الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الأفراد الذين ينخرطون عن عمد في معاملة مهمة مع شخص يمثل جزءا من أو يعمل لصالح أو نيابة عن قطاعات الدفاع أو الاستخبارات التابعة للحكومة الروسية.
وقد فوض الرئيس سلطة العقوبات إلى وزير الخارجية بالتشاور مع وزير الخزانة.
واعتبروا أن شراء الأسلحة بين الجزائر وروسيا سيكون من الواضح أن يتم تصنيفه على أنها "معاملة مهمة" بموجب قانون CAATSA، ومع ذلك، حسب النواب، لا توجد أي عقوبات متاحة ضد الجزائر من قبل وزارة الخارجية.
وذهب النواب الأمريكيون للقول "لذلك، نطلب منك البدء فورا في تنفيذ عقوبات كبيرة على من هم في الحكومة الجزائرية المتورطين في شراء الأسلحة الروسية".
وجاءت رسالة هؤلاء البرلمانيين إلى وزير الخارجية الأمريكي، بعد دعوة مماثلة، مؤخرا، من ماركو روبيو، السيناتور الجمهوري، ونائب رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس، لبلينكن، لفرض عقوبات على الجزائر.
وتحدثوا عن التقارير التي ذكرت أن الجزائر وقعت العام الماضي، صفقات أسلحة مع روسيا قيمتها أكثر من 7 مليارات دولار، وأن من بينها بيع روسيا للجزائر طائرات مقاتلة متطورة من طراز سوخوي Su-57، والتي لم تبعها روسيا لأية دولة أخرى.
وأكدوا على أن الصفقات تجعل الجزائر ثالث أكبر متلق للأسلحة من روسيا، وموسكو أكبر مورد للأسلحة للجزائر.
ودعا المشرعون الأمريكيون إلى تنفيذ قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)، الذي أقره الكونغرس في عام 2017.
وقالوا إن هذا التشريع يوجه رئيس الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الأفراد الذين ينخرطون عن عمد في معاملة مهمة مع شخص يمثل جزءا من أو يعمل لصالح أو نيابة عن قطاعات الدفاع أو الاستخبارات التابعة للحكومة الروسية.
وقد فوض الرئيس سلطة العقوبات إلى وزير الخارجية بالتشاور مع وزير الخزانة.
واعتبروا أن شراء الأسلحة بين الجزائر وروسيا سيكون من الواضح أن يتم تصنيفه على أنها "معاملة مهمة" بموجب قانون CAATSA، ومع ذلك، حسب النواب، لا توجد أي عقوبات متاحة ضد الجزائر من قبل وزارة الخارجية.
وذهب النواب الأمريكيون للقول "لذلك، نطلب منك البدء فورا في تنفيذ عقوبات كبيرة على من هم في الحكومة الجزائرية المتورطين في شراء الأسلحة الروسية".
وجاءت رسالة هؤلاء البرلمانيين إلى وزير الخارجية الأمريكي، بعد دعوة مماثلة، مؤخرا، من ماركو روبيو، السيناتور الجمهوري، ونائب رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس، لبلينكن، لفرض عقوبات على الجزائر.
