صحيفة سعودية تستعرض "صراع الأوزان" لدى السنّة والكرد

بغداد- ميل  

فصّلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، الأحد، حيثيات الخلاف السني والكردي على الحصص الوزارية، محذرة من تحول ذلك إلى عقبة أمام تشكيل حكومة رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني.

وذكرت الصحيفة في سياق تقرير اطلع "ميل" عليه، أنه "في الوقت الذي منحت قوى الإطار التنسيقي الشيعي مرشحها لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني تفويضاً شبه مشروط بشأن اختيار الوزراء التابعين لها، فإن العقبة التي برزت أمام رئيس الوزراء المكلف هي الخلاف الكردي - الكردي والسني - السني على الحصص من الحقائب الوزارية".

وأضافت أن "فالائتلاف الذي شكلته القوى السياسية العراقية (الشيعية والكردية والسنية) وأطلقت عليه اسم ائتلاف إدارة الدولة الذي ضمها جميعاً ما عدا التيار الصدري، انتهت صلاحيته عند حدود انتخاب رئيس الجمهورية الكردي عبد اللطيف رشيد، وتكليف رئيس الوزراء الشيعي محمد شياع السوداني".

وتابعت أن "جماعة بارزاني ليست في وارد التنازل لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني عما يعدونه حقها في الوزارات، وأن إعلان بافل طالباني أن الرئيس الحالي عبد اللطيف رشيد هو مرشح الاتحاد وتخليه السريع عن مرشحه برهم صالح، بدا هدية للحزب الديمقراطي، فضلاً عن كونه قد تسبب بأزمة داخل الاتحاد الذي انقسم بشأن تأييد صالح أو رشيد".

وتؤكد أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي أصر على مرشح تسوية، وكان يمكنه مكافأة الاتحاد الوطني على قبوله بهذه التسوية، جاءه موقف طالباني الجديد بمثابة هدية مجانية، كونه لا يريد تبني رشيد، وبالتالي بدأ يصر على حصصه الوزارية كاملة".

وفيما يتعلق بالموقف السني، تشير الصحيفة السعودية إلى أن "الخلاف بين السيادة بزعامة محمد الحلبوسي ورجل الأعمال خميس الخنجر، وعزم بزعامة مثنى السامرائي، عاد إلى الواجهة بشأن طريقة حساب الأوزان الانتخابية لكلا الطرفين. ولا يريد السوداني ومن خلفه قوى الإطار التنسيقي خسارة حليفهم السابق تحالف عزم الذي وقف معهم في ذروة أزمتهم مع الصدر، وهو ما جعل السوداني يجري مباحثات معهم في مقرهم على أمل إنهاء هذا النزاع مع حزب الحلبوسي".

ويتركز الخلاف بين الطرفين السنيين، بحسب الصحيفة، "حول حصص كل طرف منهما من الوزارات ومنصب رئاسة البرلمان. ففي الوقت الذي لا يريد السيادة إدخال منصب رئاسة البرلمان بوصفه من حصة المكون السني في حساب النقاط التي تحدد الوزن الانتخابي، فإن عزم يريد الحصول على عدد من الوزارات، من بينها وزارة سيادية، أو التخلي عن الوزارات وتسلم منصب رئاسة البرلمان. وهذا الخلاف السني - السني ومثله الكردي – الكردي، في حال استمر دون حسم، يعني أن موعد تشكيل حكومة السوداني سيتأخر إلى وقت لاحق، بعد أن كان مقرراً غداً الاثنين أو الأربعاء المقبل".