بغداد- ميل
رفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة الرئيسية، الخميس، بمقدار 0.75 نقطة إلى 3% في أكبر زيادة له منذ عام 1989 لمواجهة التضخم، لكنه أشار إلى أن السوق يبالغ في تقدير رغبته في مواصلة الزيادات التي تثقل كاهل الاقتصاد.
يستهدف بنك إنجلترا معدل تضخم بنسبة 2%، وبما أنه يتجاوز حاليًا 10%.
وقال البنك في ملخص اجتماعه: "ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات للوصول إلى هدفنا، ولكن الذروة ستكون أقل مما يتوقعه السوق".
واتخذ بنك إنجلترا نبرة متشائمة حيث كان صناع السياسة يتطلعون إلى تهدئة توقعات السوق لمزيد من التضييق الشديد في السياسة النقدية.
وترفع الزيادة البالغة 75 نقطة أساس سعر الفائدة في البنوك إلى 3%، وهي الزيادة الثامنة على التوالي لسعر الإقراض الرئيسي، بعد أن صوتت لجنة السياسة النقدية لصالحه 7-2.
وبحسب البيان "ترى غالبية اللجنة أنه في حالة تطور الاقتصاد على نطاق واسع بما يتماشى مع أحدث توقعات تقرير السياسة النقدية، فقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في معدلات البنك المركزي من أجل تحقيق عودة مستدامة لأرقام التضخم المستهدفة".
وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن توقعاتها المحدثة للنمو والتضخم تشير إلى توقعات "صعبة للغاية" لاقتصاد المملكة المتحدة حيث يتطلع البنك إلى إعادة التضخم نحو هدفه البالغ 2%.
من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنحو 0.75% خلال النصف الثاني من عام 2022 ، مما يعكس الضغط على الناتج الحقيقي الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع.
وقال البنك إنه من المتوقع أن يستمر النمو في الانخفاض طوال عام 2023 والنصف الأول من عام 2024، حيث تؤثر أسعار الطاقة المرتفعة وتشديد الأوضاع المالية على الإنفاق.
توقع الاقتصاديون نبرة أقل تشددًا من البنك المركزي بعد التغيير في حكومة المملكة المتحدة. من المحتمل أن يعود رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك إلى سياسة مالية أكثر تقليدية بعد فترة قصيرة وفوضوية لسلفه ليز تراس، مما أدى إلى تهدئة الأسواق ويؤشر إلى أن السياسة النقدية والمالية لم تعد تسير في اتجاهين متعاكسين.
كان معدل التضخم في بريطانيا قد ارتفع بنسبة 10.1%، في سبتمبر، وفقًا للتقديرات التي نشرها مكتب الإحصاء الوطني، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.
ارتفع التضخم في المملكة المتحدة في سبتمبر 2022 مع استمرار أزمة تكلفة المعيشة في البلاد في ضرب الأسر والشركات قبل شتاء صعب. انخفض التضخم بشكل غير متوقع إلى 9.9%، في أغسطس، متراجعا من 10.1%، في يوليو، على خلفية انخفاض أسعار الوقود.
كانت زيادة أسعار المواد الغذائية أكبر عامل ساهم في التضخم خلال سبتمبر، حيث ارتفعت بنسبة 14.6%، على أساس سنوي. وارتفع النقل بنسبة 10.9%، مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفع سعر الأثاث والسلع المنزلية بنسبة 10.8%.
