الإصلاح الضريبي: قانون الضريبة الجديد يعد طفرة بمجال التشريعات وسيكون "صديقاً" لبيئة الأعمال

بغداد- ميل  

أكدت اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، اليوم الأحد، أن مسودة قانون ضريبة الدخل الجديد تمثل طفرة في مجال التشريعات الضريبية، مبينة أن القانون يتصف بثلاث نقاط أساسية وسيكون "صديقاً" لبيئة الأعمال ويراعي الشرائح الضعيفة. 

وقال رئيس اللجنة العليا للإصلاح الضريبي عبد الحسين العنبكي للصحيفة الرسمية، إن "مسودة قانون ضريبة الدخل الجديد تمثل طفرة في مجال التشريعات الضريبية، فالعراق مازال يعتمد حتى الآن على قانون ضريبة الدخل 112 لسنة 1982 الذي يعتمد بالأساس على قانون 1959، أي منذ أكثر من ستين عاماً".

وأضاف، أن "التشريعات الخاصة بضريبة الدخل تشريعات قديمة في ظل التطورات والتغيرات الكبيرة على مستوى ظهور مهن جديدة وأخرى اندثرت، وبالتالي كان لابد من الأخذ بنظر الاعتبار هذه التغييرات وإعداد قانون جديد لضريبة الدخل". 

وأوضح، أن "هذا القانون يتصف بثلاث نقاط أساسية؛ منها بأنه ينسجم من حيث احتساب الضرائب مع المعايير الدولية المعتمدة في احتساب الضرائب وموضوع الازدواج الضريبي بين الدول، وهذا الأمر أخذ بنظر الاعتبار، والنقطة الأخرى بأن القانون يحقق العدالة الضريبية، حيث تم توسيع نطاق السماحات في رفع الحد الأدنى من الدخل المعفي من الضريبة بسبب التضخم وارتفاع الأسعار، فالسامحات السابقة لم تعد تكفي، بالتالي تم رفع سقوف السماحات بالنسبة للضرائب". 

وبين العنبكي، أن "العديد من الشرائح الضعيفة لن تخضع للضريبة، كما ستفرض ضرائب تصاعدية لذوي الدخل المرتفع أعلى من أصحاب الدخول المنخفضة لتحقيق العدالة الضريبية، أما النقطة الثالثة فسيكون قانون الدخل صديقاً لبيئة الأعمال، لأن هنالك شفافية وتقديراً ذاتياً للدخول خاصة لدخول الشركات والأفراد وكبار المكلفين، فسيكون صديقاً لبيئة الأعمال والاستثمار، وبالتالي سيكون جاذباً للاستثمارات ومراعاة سهولة الإجراءات والتعامل، وبالمحصلة سيكون هذا القانون نقلة كبيرة في مجال الإصلاح الضريبي".