اندلاع حرب "طماطم" بين الولايات المتحدة والمكسيك

بغداد- ميل  

قررت وزارة التجارة الأميركية إنهاء اتفاقية كانت سارية المفعول إلى حد كبير على مدى العقود الثلاثة الماضية، تسمح بدخول الطماطم المكسيكية الطازجة دون قيود. 

وخفف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حدّة حربه التجارية، بعد تعليق العمل بالرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنها لمدة 90 يوماً، ولكن ليس على الطماطم الطازجة المستوردة من المكسيك، إذ ستُفرض رسوم جديدة عليها ابتداءً من يوليو/ تموز، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد.

وقال خبراء الاقتصاد الزراعي إن خطوة إدارة ترامب من المرجح أن تزيد الأسعار على المستهلكين، فحوالي 70% من الطماطم التي تُباع في الولايات المتحدة تُستورد حالياً من المكسيك. وبلغ متوسط سعر عبوة طماطم سعة نصف لتر، في وقت سابق من هذا الشهر، 2.48 دولار، وفقاً لبيانات وزارة الزراعة الأميركية.

وتبرر الإدارة الأميركية فرض رسوم جمركية على الطماطم المكسيكية بحماية المزارعين الأميركيين.

وكان الهدف من اتفاقية الطماطم، التي أُبرمت عام 1996، حلّ نزاع حول ما إذا كانت المكسيك تبيع الطماطم بأسعار منخفضة بشكل مصطنع في السوق الأميركية. وقد حددت الاتفاقية سعراً أدنى للطماطم المكسيكية الطازجة المستوردة، وأرست عمليات تفتيش للجودة. لكن زراعة الطماطم في المكسيك على مدار العام قد تكون أرخص في كثير من الأحيان، نظراً لمناخها وانخفاض التكاليف فيها. 

ونفى وزير الزراعة المكسيكي خوليو بيرديغي، الأسبوع الماضي، أن يبيع منتجو البلاد الطماطم بأقل من تكلفتها في الولايات المتحدة.

وإذا انتهت الاتفاقية في يوليو/ تموز، سيختفي هذا الحد الأدنى للسعر، وسيتعين على الشركات دفع رسوم بنسبة 20.9% على الطماطم الطازجة المستوردة من المكسيك، وفقاً لوزارة التجارة، ما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الطماطم المستوردة من المكسيك، مما يفيد المزارعين في فلوريدا، أحد الأماكن القليلة في الولايات المتحدة التي يمكن فيها زراعة الطماطم على مدار العام، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.