دولتان عربية وأفريقية تطلقان أضخم مشاريع الطاقة العالمية بكلفة 25 مليار دولار

بغداد- ميل  

يتقدم مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري، أحد أضخم مشاريع الطاقة القارية والعالمية، بخطوات حاسمة رغم التحديات الكبرى التي تواجهه، خاصة في مجالي التمويل والبنية التحتية.

وحسب ما كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ليلى بنعلي، خلال الأسبوع الجار أمام مجلس المستشارين، تتمثل آخر التطورات في بلوغ مرحلة يجري خلالها العمل حاليا على إحداث "شركة ذات غرض خاص" بين الجانبين المغربي والنيجيري، إلى جانب "التحضير لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي، الذي يتوقع صدوره بحلول نهاية السنة الجارية". 

وبينما قدرت كلفة المشروع بحوالي 25 مليار دولار أمريكي، فإن الرباط تراهن عليه "ركيزةً أساسية" لتحويل المغرب إلى الممر الطاقي الرئيسي الرابط بين أوروبا وإفريقيا والحوض الأطلسي، فضلا عن تحريكه لمياه دينامية التنمية الاقتصادية والصناعية والرقمية في البلدان التي سيمر منها (14 بلدا). 

ووفق الوزيرة، "جرى خلال آخر اجتماع وزاري بشأن تطورات المشروع، اعتماد الاتفاق الحكومي للدول الأعضاء، المتعلق بالمشروع، إلى جانب اتفاقية البلد المضيف المرفقة به". 

واوضحت، أن "العمل على هذا المشروع سيتم على مراحل، مبينة أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى والدراسات الهندسية الأولية، إضافة إلى تحديد المسار الأمثل للأنبوب". 

ويضاف إلى هذا ما أطلقته الحكومة المغربية بالتوازي، في أبريل الماضي، من طلبات إبداء الاهتمام لتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز الطبيعي، التي ستربط ميناء الناظور بالقنيطرة والمحمدية وصولا إلى الداخلة، بهدف الربط مع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب). 

وسيوفر المشروع بنية تحتية تمتد على مسافة 6 آلاف كيلومتر، عابرة لدول إفريقية عدة، مع طاقة بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، كما سيمكن من إيصال الطاقة إلى نحو 400 مليون شخص في 13 بلدا، حسب أحدث المعطيات المتوفرة.