بغداد- ميل
تتطلب الصناعة العسكرية كمية معينة من المعدات والمكونات ولإنتاجها يجب الوصول لموارد سهلة المنال وبأسعار معقولة، لكن هذه المعادلة أصبحت معقدة جدا بالنسبة لصناعة الدفاع الأمريكية.
ووفقا لمكتب المحاسبة الحكومي (GAO) التابع للكونغرس الأمريكي، لا تزال سلسلة توريد المعدات العسكرية تعتمد بشكل كبير على المصادر الأجنبية، وهذا يمثل تهديدا للسيادة خاصة عندما تأتي هذه المواد أو المعدات من الصين كون العلاقات بين واشنطن وبكين متوترة حاليا، ناهيك عن فرض العملاق الآسيوي قيودا صارمة على صادرات المعادن النادرة.
ووفقا للتقارير، يمتلك البنتاغون أكثر من 200 ألف مورد للمعدات والمكونات العسكرية لتصنيع المروحيات والطائرات المقاتلة والسفن الحربية والدبابات، لكن وفقا لمكتب المحاسبة العامة هناك قدر ضئيل من الوضوح فيما يتعلق بأصل تصنيع الأجزاء والمواد المستخدمة.
وعلاوة على ذلك، لن تكون هناك شركات محلية مصنعة لأكثر من نصف المواد الحرجة البالغ عددها 99 مادة والتي حددتها وزارة الدفاع الأمريكية في عام 2023.
ويعد الاعتماد على الصين بالغ الأهمية لإنتاج المغناطيسات المستخدمة في السيارات والطائرات المقاتلة.
وعلى سبيل المثال، توقف إنتاج طائرة "لوكهيد مارتن إف-35" لمدة ستة أشهر بين عامي 2023 و2024 بعد اكتشاف مكون صيني المنشأ، في حين تم تحديد موردين بديلين وتحديد ما إذا كانت هذه الأجزاء تشكل خطرا على السلامة.
وذكرت التقارير أن وزارة الدفاع الأمريكية دخلت مؤخرا في شراكة بين القطاعين العام والخاص لاستخراج المعادن النادرة في الولايات المتحدة، وبالتالي تأمين إنتاج المغناطيس باستهداف 10 آلاف طن سنويا على المدى الطويل.
هذا، وتتأثر الغواصات أيضا بصعوبات التوريد، فالولايات المتحدة لديها مصنع واحد فقط قادر على إنتاج كميات كبيرة من التيتانيوم، ولذلك، لا يزال مصنعو الغواصات مثل "جنرال ديناميكس" و"نورثروب غرومان" يعتمدون بشكل كبير على المصادر الأجنبية.
أما بالنسبة لمكونات الإلكترونيات الدقيقة، فالمشكلة معروفة حيث يقع أكبر منتجيها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ويقدر البنتاغون أن 88% من الإنتاج و98% من التجميع والتغليف والاختبار تتم خارج الأمريكتين، لا سيما في تايوان وكوريا الجنوبية والصين.
وفي حين أن الصين تمثل أكثر من 60% من استخراج المعادن النادرة وتهيمن على الإنتاج العالمي من المعادن الهامة الأخرى، مثل الغاليوم والجرمانيوم والتي تستخدم على وجه الخصوص في المكونات الإلكترونية، فإن القيود المفروضة على التصدير من قبل بكين تعمل على إضعاف الصناعة العالمية، كما توضح صحيفة "وول ستريت جورنال".
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن البنتاغون يستخدم 80 ألف مكون مصنوع من معادن حيوية تتأثر بالقيود الصينية.
وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى ارتفاع أسعار بعض المعادن الأساسية لصناعة الدفاع بمقدار خمسة أضعاف أو أكثر، حتى أن إحدى الشركات التي تواصلت معها صحيفة "وول ستريت جورنال" أكدت ارتفاع سعر السماريوم بمقدار 60 ضعفا، وهو عنصر أساسي في تصنيع مغناطيسات قادرة على تحمل الحرارة العالية جدا لمحركات الاحتراق.
وبحسب المصنعين الذين أجرت وسائل الإعلام الأمريكية مقابلات معهم، فإن البحث عن بدائل للموارد الصينية يعوقه قضايا التكلفة والتوافر، حيث أن بعض المواد هي "منتجات متخصصة" لن يكون إنتاجها مجديا اقتصاديا.
ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن الصين طبقت تدابير أخرى تعقد مهمة الموردين، وذلك من خلال طلب معلومات حساسة أحيانا (صور المنتجات وحتى صور خطوط الإنتاج)، حول استخدامات المغناطيسات المستوردة وغيرها من المعادن الأرضية النادرة، لضمان عدم استخدامها لأغراض عسكرية.
ووفق "وول ستريت جورنال" تعقّد هذه المعادلة مهمة الشركات بشكل كبير، بالإضافة إلى أنها تمثل تهديدا من حيث التجسس الصناعي.
