خطة حكومية مشتركة لمكافحة غسيل الأموال والحيلولة دون التأثير على سوق العقار

بغداد- ميل  

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، وضع خطة مشتركة مع وزارة العدل تنفذ على مراحل لمكافحة غسيل الأموال والحيلولة دون التأثير على سوق العقار.

وقال مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك المركزي، محمد يونس في تصريح للوكالة الرسمية وأطلع عليه "ميل"، إن "مجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أشار إلى أن قطاع العقارات هو الأعلى خطورة في العراق، لما لهذا القطاع من مميزات جاذبة لغسيل الأموال، وعلى أثر ذلك قام البنك المركزي،   بإجراءات تتناسب مع تلك المخاطر، وهو ما جعل هذا القطاع ملاذاً غير آمن لمتحصلات الجرمية".

وأشار إلى، أنه "تم وضع معالجات بالتعاون مع وزارة العدل ومكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك والمركز العراقي، ضمن خطة متكاملة، تنفذ على مراحل متعاقبة،  للحيلولة دون التأثير على العرض الطلب على تلك العقارات، وتدفع باستخدام الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي في العراق، وتضمن حقوق الطرفين في تسلّم وتسليم الأموال".

وبين يونس، أنه "لمراقبة هذه الإجراءات، فقد تم تدريب موظفي التسجيل العقاري والجهات ذات العلاقة من خلال ورش عمل، لرصد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشمل تلك الإجراءات كمرحلة أولية أن يكون  العقارات محدد بـ 500 مليون دينار، الغرض من ذلك أن يتخذ المصرف الإجراءات الواجبة عند هذا السقف، ليتم بعدها النزول بشكل تدريجي،  بما يضمن عدم التأثير على سوق العقارات، ونعتقد بأن هذه الإجراءات عامل مساعد للحد من عمليات غسل الأموال".