القضاء يوضح بشأن "المهاجر": الخطيب ليس فوق القانون

بغداد- ميل  
أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الجمعة، توضيحاً يخص أمر الاستقدام بحق الخطيب عبد الحميد المهاجر.
وذكر مجلس القضاء في بيان ورد لـ"ميل"، أن "رئاسة محكمة استئناف كربلاء اوضحت أن المشكو منه حميد كزار عبد الرضا الملقب (عبد الحميد المهاجر) رفض الاستجابة لمذكرة الاستقدام الصادرة بحقه من محكمة التحقيق ابتداءً ولمرتين إثر شكوى تقدم بها محاميين تتعلق بإساءة المشكو منه لهما والتهجم عليهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي واحدى القنوات الفضائية، وكذلك الاساءة للقضاء بوصف القاضي الذي ينظر الدعوى بعبارات خادشة ويرفض الحضور امام المحكمة وتقديم ما لديه من اقوال".
وبحسب البيان، فإن "المحكمة أكدت أنه "بحسب المحاميين المشتكيين، فأن التهجم جاء بسبب دعوى مدنية في محكمة بداءة الحسينية تتلخص بأن المشكو منه المهاجر باع أحد العقارات لموكل المحاميين ثم نكل عن البيع، لذا قدم المشتري عبر وكيله المحاميين المشتكيين الدعوى امام محكمة البداءة" ومن هنا بدء المشكو منه المهاجر يظهر في وسائل التواصل الاجتماعي ويسيء للمحاميين والقضاء مخالفا بذلك القانون.
واضاف، البيان إن "المشكو منه يؤوي مسلحين في داره اعتدوا على مختار المنطقة الذي صحب المفرزة التي تنفذ واجبها القانوني لذا تم القبض على اثنين منهم، كما أن المسلحين داخل الدار وجهوا اسلحتهم النارية غير المرخصة صوب القوات الأمنية لمنعهم من أداء واجبهم".
وتابع: "كان بامكان المشكو منه الحضور بنفسه او ارسال من ينوب عنه من المحامين الى محكمة البداءة لتقديم دفوعه بخصوص العقار الذي باعه ونكل عن بيعه بدل من مخالفة القانون والاساءة للمحاميين والقاضي الذي ينظر الدعوى والظهور في القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي واثارة امور جانبية غير صحيحة ليست لها علاقة باصل الموضوع".
وختم: "المشكو منه ليست لديه حصانة دستورية او قانونية وان مجرد كونه خطيب لا يعني انه فوق القانون وكان عليه باعتباره رجل دين الاقتداء بسلوك امير المومنين علي "عليه السلام" عندما قبل مقاضاة احد الاشخاص وحضر امام القضاء مثله مثل اي مواطن عادي يدفع ما نسب اليه".