إجراءات حكومية لملاحقة "المتلاعبين" بالعملة تحظى بتأييد سياسي

بغداد- ميل  

دعا الأمين العام لكتلة المنتج الوطني النيابية جاسم العامري، اليوم الاحد، الى تطبيق المادة 304 من قانون العقوبات العراقي لحماية الدينار، وملاحقة "المتلاعبين" بالسوق.

وقال العامري في بيان ورد لـ"ميل"، أن "اجراءات الحكومة في السيطرة على تقلبات سعر صرف الدولار والتي تضمنت تخويل اكثر من 100 شركة صرافة للحصول على حصصها من الدولار وبعد نفي الولايات المتحدة صدور اي عقوبات ضد المصارف العراقية، فإن اسعار الدولار بدأت تشهد وبشكل يومي انخفاضا كبيرا".

واضاف، ان "احد اسباب ارتفاع سعر الدولار هي تصريحات البعض بإمكانية فرض وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على البنك المركزي، الامر الذي اثار حفيظة المواطنين وقلقهم الذي دفعهم للجوء الى شراء الدولار مما زاد الطلب عليه".

ودعا العامري، الحكومة والبنك المركزي، إلى "اتخاذ اجراءات لطمأنة الشعب العراقي وتشجيعهم على التعامل بالدينار العراقي، واتخاذ اجراءات صارمة بحق المتلاعبين بسعر الصرف، وتفعيل المادة 304 من قانون العقوبات العراقي والذي ينص على معاقبة وسجن كل من يذيع بطريقة علنية وقائع ملفقة او مزاعم من شأنها احداث هبوط في أوراق النقد الوطني او اضعاف الثقة في نقد الدولة وسنداتها".

وتابع أن "المتضرر الرئيسي من تضارب سعر الدولار هو الشعب، الذي سيواجه ارتفاعا بأسعار المواد وخاصة الغذائية".