إحصائية بالقضايا الجزائية .. تهم تلاحق 63 وزيراً ومئات من أصحاب الدرجات الخاصة

بغداد- ميل  

كشفت هيئة النزاهة العراقية، الثلاثاء، عن عدد المسؤولين الكبار المتهمين في القضايا الجزائية التي حققت فيها عام 2020  ، فيما اشارت الى ان القضايا شملت (63) وزيراً ومن بدرجته و(449) من ذوي الدرجات الخاصَّة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ "ميل" أن "التقرير السنويَّ لعام 2020 الذي أعلنت عنه في الحادي عشر من شباط الماضي، ورغم تفشِّي فايروس كورونا وتأثيره في نشاط الهيئة وبقيَّة مُؤسَّسات الدولة، يُبيّنُ أنَّ عدد المُتَّهمين من الوزراء ومن بدرجتهم في القضايا الجزائيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة في العام 2020 بلغ (63) وزيراً ومن بدرجته، فيما بلغ عدد المُتَّهمين من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين (449)، إذ أشار التقرير، الذي أُرْسِلَتْ نسخٌ منه إلى مجلس النُّوَّاب ولجانه، إلى إحالة (15) وزيراً ومن بدرجتهم، و(125) من ذوي الـدرجات الـخاصَّـة والمُديرين العامـين إلى الـقضـاء، كما صدر عن القضاء خلال المُدَّة ذاتها بناءً على تحقيقات الهيئة (52) أمر استقدامٍ بحقِّ الوزراء ومن بدرجتهم، و(369) أمراً بحقِّ ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم".

وأضافت الهيئة في تقريرها إن "المُتَّهمين في القضايا الجزائيَّة الخاصَّة بوزارات الكهرباء والتجارة والصناعة والمعادن والتي تطرَّق إليها السيّد النائب في تصريحه، مُبيّنةً أنَّ عدد المُتَّهمين في تلك القضايا تحديداً ممَّن هم بمنصب وزيرٍ ومن بدرجته وذوي الدرجـات الخـاصَّـة والمُديـرين العامّـين بـلغ (220) مُتَّهـماً، مُنـوّهةً بوجود فريقٍ ساندٍ في اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّفة برئاسة السيّد النائب الأول لرئيس مجلس النُّوَّاب وعضويَّة رئيسي هيئة النزاهة الاتحاديَّة وديوان الرقابة الماليَّة الاتّحاديّ والمُدير العامّ لدائرة التحقيقات في الهيئة، إضافةً إلى عددٍ من رؤساء اللجان النيابيَّة، والتي تتولَّى مهمَّة التحقيق في القضايا الجزائيَّة الخاصَّة بوزارة الكهرباء والتي بلغ عددُها (14) قضيَّة".

وأكدت الهيئة في بيانها إنها "فاتحت مجلس القضاء الأعلى؛ لغرض تخويلها أمر تزويد السَّادة أعضاء لجنة النزاهة النيابيَّة بتفاصيل الإجراءات التحقيقيَّة في القضايا الجزائيَّة المعروضة أمام قاضي التحقيق "دون استحصال موافقته"، فكان جواب المجلس المُوقَّـر بتعذُّر ذلك في حال كانت المعلومات مُهمَّةً وتُعَدُّ من صميم العمل التحقيقيِّ؛ لتعارض ذلك الأمر مع ضمانات المادَّة (15/ثانياً) من قانون الهيئة، والسلطة التقـديريَّة للـسـيِّد قاضي التحـقيق، وتطبـيقاً لأحكام المادَّة (57) من قانون أصول المُحاكمات الجزائيَّة".