بغداد- ميل
أفتى المرجع الديني محمد اليعقوبي، اليوم الخميس، بالمشاركة في الانتخابات كواجب شرعي لـ"اختيار القيادة الصالحة للأمة"، وحدد شروطاً لانتخاب المرشحين ومنها التزامه بتنفيذ برامجه الانتخابية وأن يكون بإمكان الناس الوصول إلى رئيس كتلته دون الحاجة لطرق باب.
وقال اليعقوبي في بيان على موقعه الرسمي، اطلع "ميل" عليه: "كلما اقتربنا من العملية الانتخابية يكثر السؤال حول لزوم المشاركة في الانتخابات، وهل يجب علينا ذلك ام لا".
وأضاف "إذا أردنا قراءة ما بين السطور لهذا السؤال فإنّه يعبّر عن الشعور بالإحباط لدى المواطن والامتعاض من أداء الكتل السياسية الحاكمة وفشلها في تحقيق تطلّعات المواطنين وتقديم الخدمات لهم وتوفير الأمن والرفاه والكرامة والازدهار ولو بالحد الأدنى منها، وإلاّ لو كان الأداء مقنعاً ومقبولاً لاندفع المواطن إلى الإدلاء بصوته ليديم هذه الحالة الإيجابية، ولا مبرّر حينئذٍ لهذا السؤال".
وتابع المرجع الديني المعروف أن "جواب السؤال باختصار إنّ المشاركة في الانتخابات لاختيار القيادة الصالحة للامة استحقاق انساني ووطني وواجب شرعي، أما كونها استحقاقاً، فمن جهتين: الإنسانية والمواطنة".
وأردف أن "المشاركة في الانتخابات استحقاق إنساني ووطني، ونحن نعلم أنّ استيفاء الحقّ والأخذ به شيء يستحسنه العقلاء ويستقبحون إهماله وتضييعه والتفريط به كما لو كان من حقّ المواطن تملّك دار سكنيّة أو منحة مالية أو امتيازات أخرى فلم يسعَ لتحصيلها فإنّه يستقبح فعله ويستهجن لدى العقلاء، كيف والحق عظيم وهو حرية اختيار من يدير شؤون البلاد ويلي أمور العباد وتجري على يديه مصالح الناس وأمنهم وأرزاقهم وحقوقهم العامة".
وأشار إلى أن "تحصيل هذا الحقّ من أهم ما تسعى إليه الشعوب وتقوم بالثورات العارمة وتقدّم آلاف وملايين الضحايا على مدى التأريخ من أجل انتزاع هذا الحق الذي يسلبه الطواغيت والفراعنة والمستبدون ويعطون لأنفسهم تفويضا إلهياً للتفرد بالسلطة والحكم، فالعقلاء لا يرضون بتفويت هذا الحق وإهماله وقد اُتيحت الفرصة لممارسته بلا مؤونة ".
وأوضح أن "اختيار السلطة التي تتولى إدارة الحكم في البلاد ضرورة عقلائية ولابد من المشاركة فيها لضمان وصول الصالحين النزيهين الكفوئين الذين يستحقون منح الثقة بهم في هذا المجال وتبرأ الذمة بانتخابهم".
واستدرك اليعقوبي قائلاً: "لكن لا يكفي التحري والبحث عن المرشح الذي تتوفر فيه الشروط المذكورة، بل لابد من توفرها في القائمة أيضاً المتمثلة برئيس الكيان أو الكتلة وبرنامجها وسلوكها في العملية السياسية، لأنّ المرشّح قد يكون مؤهلاً إلا أنه في قائمة ليست كذلك، وحينئذ إن فاز بمقعد في البرلمان فإنّ وجوده سيذوب في وجود الكتلة ومواقفها، لأنّنا نعلم أن القرارات يديرها رؤساء الكتل في ما يسمونه بالمطبخ السياسي أمّا الأعضاء فليس لهم إلاّ التصويت ولا تأثير للأصوات المستقلة".
وأضاف "وإن لم يفز فإنّ أصواته ستذهب لمرشحين آخرين في نفس القائمة وسيكون المصوّتون لهذا المرشّح مشاركين في تمكين المرشّح الآخر ويتحملون مسؤولية فساده وظلمه".
ولفت إلى وجود "شرط آخر وهو وجود راعي وضامن للكتلة يكون مسؤولاً عنها ويحاسب على تصرفاتها ويستطيع الناس الوصول إليه ولا يحتاجون إلى طرق بابه لأنِّ بابه وقلبه مفتوح لهم ليؤدي التزاماته أمامهم ويجدون عنده القلب الكبير والتواضع وحسن الإنصات لهم والتفاعل مع همومهم وآلامهم وتطلّعاتهم".
وأكد قائلاً: "إذ ليس من الإنصاف أن تلتزم الأمة بالتصويت للمرشحين ولا يوجد من يضمن لهم التزام المرشّح أمامهم بالبرامج والوعود، روي عن الإمام الصادق قوله (ما قُدِّست أمة لم يؤخذ لضعيفها من قويّها غير مُتَعتَع)، فلا بد من مراعاة وجود من ينتصر للمظلوم".
