القضاء يُشكّك بمصادر أموال أصحاب المهور المرتفعة ويعتبر الزواج خارج المحكمة "جريمة"

بغداد- ميل  

قال قاضي أول محكمة الأحوال الشخصية في الرصافة، أحمد جاسب، إن الزواج خارج المحكمة يعتبر "جريمة" وفقاً لأحكام القانون، في حين انتقد ظاهرة تزويج القاصرات في العراق.

وذكر القاضي أحمد جاسب في تصريحات متلفزة اطلع "ميل" عليها، أن "الزواج خارج المحكمة جريمة بدرجة جنحة وفقاً لأحكام القانون"، مشيراً إلى أن "تجريمه جاء لأن المشرّع يريد تنظيم الأسرة وحقوقها".

وفي سياق ذي صلة، بين جاسب، أن "ارتفاع المهور سنة سيئة ومن علامات شؤم المرأة"، لافتاً إلى أن "القاضي لا يستطيع أن يطلب من الزوج محاسبته الضريبية وبراءة ذمته المالية عندما يرى المهر مرتفعاً".

وأبدى جاسب تأييده "لطلب المحاسبة الضريبية وبراءة الذمة المالية من الأزواج الذين يعطون مهوراً مرتفعة جداً"، معززاً ذلك بالقول إن "هناك من يعطي مهراً بمقدار 50 ملياراً وهذه الأرقام غير طبيعية ولا شك أن وراءها ما وراءها".

إلى ذلك قال القاضي، إن "زواج الطفلة في سن الدراسة الابتدائية وهي بعمر 12 أو 13 سنة سوء تصرف من الأب، لأنها لم تشبع من لعب الأطفال".