"الاسيكودا" يغير نمط عمل جمارك العراق ويسهم بكبح "الفساد والتهريب"

بغداد- ميل  

أكدت الهيئة العامة للجمارك، أن تطبيق نظام الأتمتة الإلكترونيَّة المسمى عالمياً (الاسيكودا) بالتعاون مع الأمم المتحدة تماشياً مع التوجه الحكومي لاعتماد التقنيات الحديثة في العمل الوظيفي، موضحة أن تطبيق المشروع بمرحلته الأولى ضاعف الإيرادات الماليَّة المتحققة لخزينة الدولة وأسهم بكبح الفساد والتهريب. 

وقال مدير عام الهيئة العامة للجمارك حسن حمود العكيلي، إن "نظام (الاسيكودا) قائم على ما يسمى بالتصريحة الجمركيَّة (البيان الجمركي( الخاص بالمنتجات أو البضائع المستوردة المعتمدة من الدولة الموردة للبضائع ويسهم بأدوارٍ مهمَّة في مكافحة الفساد عبر خفض معدل التدخل البشري"، مبينا أنه "يتولى تحديد أقيام التعرفة المفروضة عليها، فضلاً عن مساهمة الذكاء الاصطناعي في كشف أنواع البضائع المخبأة أو المراد تهريبها وكشفها استباقياً عبر اعتماد الترميز أو الكودات الخاصَّة بالحاويات الواصلة إلى المراكز الجمركيَّة، أو المعلومات المخزنة سابقاً عن الممنوعات أو المواد المحظورة". 

وأضاف العكيلي، أن "نظام (الأسيكودا) هو نظامٌ جمركيٌّ مطبقٌ في أكثر من 100 دولة، والعراق هو الدولة 108 على مستوى العالم بتطبيق هذا النظام الجمركي وتتمُّ من خلاله تمشية المعاملة الجمركيَّة ومعالجة بياناتها وتقاطع وتبادل هذه البيانات مع المؤسسات المتداخلة بالعمل الجمركي ويتم إنجاز المعاملات الجمركيَّة منذ بداية تسلمها إلى مرحلة خروج البضاعة"، موضحاً أن "المعاملة الجمركيَّة تبدأ من المانفيست (وهو بيان الحمولة سواء كان على الباخرة أو على الطائرة أو على المركبات) إلى خروج البضاعة (إذن الخروج) من المنفذ الحدودي، وهذا النظام مطبقٌ في أغلب دول العالم بضمنها دول الجوار ومن بينها الأردن، ولبنان، وفلسطين، وليبيا وكثير من الدول الأخرى". 

ولفت إلى أنَّ "الجهة التي ساعدت الهيئة العامة للجمارك على تنصيب وتطبيق النظام وتدريب ملاكات الهيئة هي الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) التابع للأمم المتحدة، حيث تمَّ التعاقد معها في العام 2021، وتمت مباشرة العمل بالمشروع في ذات السنة خلال شهر كانون الأول". 

وأشار إلى أنَّ "الهيئة العامة للجمارك ووزارة الماليَّة تعاقدتا مع هذه الجهة فقط للإشراف على تنفيذ المشروع، أما باقي مستلزمات العمل من حاسبات وخوادم وسيرفرات من أدوات ربط فيتمّ شراؤها من خلال الهيئة أو الاستعانة بالجهات الحكوميَّة لغرض تزويدها وتجهيزها بهذه المتطلبات، وبالفعل أنه في ما يتعلق باحتياجات النظام وأدواته وأجهزته فقد تولى مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء القيام بهذا الدور، وهو تجهيز وشراء مستلزمات ومتطلبات عمل النظام بميزات متعددة".