الإعمار تتحرك لتقليل أعباء السكن بمبلغ 900 ألف دينار للمتر في المدن الجديدة

بغداد- ميل  

أعلنت وزارة الاعمار، تشكيل لجنة لتحديد أسعار السكن في المدن الجديدة وتقليل العبء على الراغبين بالحصول على سكن ووضع معايير ومحددات تكون بمثابة خارطة طريق لهذا الغرض، لافتة إلى وجود مقترح ليكون سعر الوحدة 900 ألف دينار كحد أدنى للمتر المربع وبحسب المساحة والموقع والخدمات التي يوفرها المستثمر. 

تعكف اللجنة المشكلة لتحديد أسعار وضوابط الوحدات السكنية في المدن الجديدة، على وضع اللمسات والتعليمات النهائية بهذا الصدد، في وقت اقترحت فيه وزارة الإعمار مبلغ 900 ألف دينار للمتر المربع. 

وقال رئيس هيئة المدن الجديدة في الوزارة حامد عبد حمد، "هناك لجنة مشكلة تضم جميع الجهات ذات العلاقة كالإعمار والتخطيط وأمانة بغداد، وكذلك رؤساء هيئات الاستثمار في بغداد والمحافظات لوضع محددات ومعايير وكلف السكن في الوحدات السكنية للمدن الجديدة". 

وأوضح، أن "اللجنة عقدت اجتماعا من أجل إقرار تعليمات نهائية تنص على تحديد أسعار السكن في مشروع المدن الجديدة، وبقية الضوابط التي تخص الحصول على الوحدات السكنية فيها". 

وبين حمد، أن "اللجنة تأخذ بنظر الاعتبار حاجة البلد إلى المجمعات السكنية سواء في بغداد أو المحافظات والتقليل من العبء الذي يواجه المواطن الراغب بالحصول على سكن، فضلا عن مراعاة خصوصية كل محافظة والوضع المعاشي فيها". 

وبين، أن "هذه المعايير والمحددات ستكون بمثابة خارطة طريق يتم من خلالها تنظيم جميع الفعاليات التي تخص السكن". 

وأكد، حمد، أن "الهيئة ألزمت جميع الشركات الاستثمارية التي تسلمت مشاريع في المدن الجديدة بتوفير البنى التحتية وكذلك الخدمات التجارية والاقتصادية والمدارس والمستشفيات، فضلا عن الطرق ووسائل النقل لتكون مدنا مستقلة بحد ذاتها". 

وأشار إلى أن اللجنة أكدت على "ضرورة تحديد ربح ملائم للمستثمر بما يغطي جزءا بسيطا من هذه الخدمات ولا يرفع سعر الوحدة السكنية"، منوها بأن "الوزارة اقترحت للجنة أن يكون سعر الوحدة 900 ألف دينار كحد أدنى للمتر المربع وبحسب المساحة والموقع والخدمات الإضافية التي يوفرها المستثمر، لاسيما أن الاستثمار في هذه المدن سيكون من النوع المنتج الذي يمكن المستثمرين من إضافة خدمات أخرى تعزز مكانة وأهمية المدينة الاقتصادية، لتكون جاذبة لفرص العمل والمشاريع للساكنين فيها". 

وذكر حمد، أن "الموضوع لا يزال قيد الدراسة، إذ سيتم رفع الضوابط والأسعار إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء حال البت فيها لاتخاذ اللازم بشأنها".