المنافذ: إكمال العديد من البرامج الإلكترونية الخاصة بتدقيق العمل التجاري

بغداد- ميل  

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، إكمال العديد من البرامج الإلكترونية الخاصة بتدقيق العمل التجاري داخل المنافذ.

وقال رئيس الهيئة اللواء عمر الوائلي في بيان ورد لـ"ميل"، إن "الهيئة أكملت العديد من البرامج الإلكترونية لتدقيق العمل التجاري داخل المنافذ الحدودية، وتمت هذه البرامج بجهود ذاتية ومن دون تعاقدات أو فرض جبايات إضافية على المستوردين، انطلاقاً من مبدأ مكافحة الفساد ومنع التزوير والحفاظ على المال العام وضبط الأموال التي تجبى في المنفذ الحدودي من قبل الدوائر ذات العلاقة بالجبايات".

وأضاف الوائلي أن "لهذه البرامج الدور في الحفاظ على صحة المستهلك العراقي من خلال ضبط وتدقيق نتائج الفحص المسبق الخاصة بالبضائع الواردة إلى البلد من أجل ضمان صلاحيتها للاستخدام البشري".

ولفت، إلى "إكمال برنامج لتدقيق كتب وكميات البضائع المعفاة من الرسوم لكونها ازدادت بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة، ما أثر ذلك على الإيرادات السيادية بشكل كبير"، مؤكداً أن "هذا الملف متابع بشكل مستمر من قبل كوادر هيئة المنافذ، والذي أسفر عن تضييق الخناق وضبط العديد من البضائع والمعامل والمصانع الوهمية التي استحصلت كتب إعفاء بصورة غير قانونية، حيث تمت إحالة الملف إلى هيئة النزاهة-مديرية تحقيق البصرة، والبحث جار على باقي هذه المعامل والمصانع في باقي المحافظات".

وأوضح أن "خلاصة برامج التدقيق التي أعدتها هيئة المنافذ الحدودية حالياً هي: (برنامج تدقيق الوصل الجمركي والضريبي إلكترونياً، وبرنامج تدقيق البضائع المعفاة من الرسوم، وبرنامج شهادات الفحص المسبق للبضائع، وبرنامج تصديق شهادات المنشأ والفواتير، وبرنامج تدقيق التسلسلات الحدودية)، والتي تم إنجازها من خلال التعاون مع الشركة العامة لموانئ العراق بشكل خاص وإشراك باقي الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي بشكل عام".

وأشار إلى أن "هذه الخطوة تعد نقطة الشروع في إدخال العمل الإلكتروني في عمليه التبادل التجاري، حيث سبق وتم إدخال موظفي الهيئة العامة للجمارك والضرائب دورات في مقر هيئة المنافذ الحدودية، وتم توزيع العديد من الحاسبات على المراكز والوحدات الجمركية والضريبية من أجل العمل وفق هذه البرامج".

وأكد الوائلي أن "الهيئة مستمرة في مواصلة العمل الإلكتروني والتنسيق مع كافة الجهات العاملة في المنافذ للوصول إلى التكاملية في العمل، لكونه الحل الأمثل لمكافحة الفساد والقضاء على جميع عمليات التلاعب والتزوير".