العراق يلاحق "مختلسي الأصول العقارية" دوليًا

بغداد- ميل  

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، ملاحقة "مختلسي" الأصول العقارية التابعة للعراق في مختلف دول العالم، منبهًا إلى قانون يشمل حالات الاعتداء على المال العام المهرب والمسروق قبل وبعد 2003.

وقال صالح إن "هيئة النزاهة تتولى إدارة صندوق استرداد الأموال ومنها العقارات العراقية في الخارج، وذلك وفق آلية ملاحقة قضائية منظمة تمتد بين القضاء العراقي والقضاء الأجنبي في منطقة الولاية القضائية الخارجية التي يوجد المال العراقي موضوع الاسترداد فيها، سواء أكانت الأموال عقارات أم ودائع أم أصولا مالية وعينية مختلفة".

وأضاف صالح أن "العمل الحكومي يسير باتجاه حصر الأصول العقارية المنتشرة في مختلف بقاع المعمورة، وملاحقة مرتكبي جريمة اختلاسها أو إخفاء أحقية بغداد بها تحت مختلف المسميات".

وأشار المستشار المالي إلى أن "قانون تعديل صندوق استرداد الأموال قد شمل حالات الاعتداء على المال العام المهرب والمسروق حتى بعد عام 2003".