تعاون صيني – عراقي مرتقب: نفط مقابل اموال

بغداد- ميل  

 أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، ، أن ارتفاع أسعار النفط سينعكس بالإيجاب على الجانب الاستثماري لاسيما في إطار التعاون العراقي الصيني، الذي يخصص له شهريًا أموال 3 ملايين برميل من صادرات العراق.

وقال صالح، في تصريح ورد لـ "ميل" إن "ارتفاع اسعار النفط سيولد اثراً ايجابيا على الاستثمار، لاسيما اتفاق اطار التعاون العراقي الصيني، والذي يتغذى شهرياً بموارد وطنية بما قيمته ثلاثة ملايين برميل من اصل اجمالي الكميات الشهرية المصدرة الى الصين والبالغة كميتها 25 مليون برميل نفط خام وعلى وفق اسعار النفط العالمية السائدة".

وأوضح، أن "الصين تعد المشتري الاول للنفط العراقي، حيث تستحوذ على ما لا يقل عن 40 بالمئة من اجمالي صادرات العراق النفطية في الاسواق العالمية"، مبينا أن "القيمة النقدية لحساب الاستثمار ارتفع متوسطها لاكثر من 45 دولارا للبرميل المحدد بالموازنة العامة 2021، وأصبح الرصيد المضاف يتحرك صعوداً بالقيمة مع التطورات الايجابية في اسعار النفط الخام المصدر بعد تخطيه حاجز 80 دولاراً للبرميل الواحد".

وأشار، إلى أنه "خلال الاشهر الاربعة الماضية تم تفعيل الحساب الاستثماري العراقي مع الصين وستخصص امواله لمشروعات البنى التحتية والنشاطات المدرة للدخل بتنفيذ الشركات الصينية ذات القياسات العالمية".

وعلى هذا الاساس، فأن العراق يودع مبالغ 3 ملايين برميل شهريًا ومنذ 4 أشهر، مايعني أن العراق اودع مبالغ نحو 12 مليون برميل في الحساب المصرفي في الصين المخصص للاتفاقية الصينية، وفي حال احتساب متوسط سعر البرميل خلال الاشهر الاربعة الماضية بنحو 70 دولارًا فأن كمية الاموال المجموعة بلغت قرابة 850 مليون دولار.

ولفت صالح الى أن "الخط الائتماني المتاح من الجانب الصيني للعراق بلغ 1,8 مليار دولار وهو عبارة عن سيولة مالية يمكن اقتراضها للصرف على مشاريع مهمة اخرى، الا أن قانون الموازنة لعام 2021، حدد الاستفادة بمقدار لا يتعدى اكثر من تريليون دينار وبخط ائتماني تقدمه المصارف الصينية للعام الحالي وبكفالة الوكالة الصينية لضمان الائتمان والصادرات (ساينو شور) الضامن والكفيل وبما يعادل 700 مليون دولار".

واضاف، أن "المبلغ سيخصص لتطوير مشاريع مهمة في قطاع الطاقة بالعراق"، مؤكدا أن "شركة تدقيق عالمية كبرى تتابع حركة الاموال والحسابات ومجمل التصرفات المالية المعنية باتفاق اطار التعاون بين البلدين والتي جرى تعيينها وتحديد مهامها الرقابية والتدقيقية من جانب الحكومة العراقية".