النزاهة: ضبط 18 موظفاً ومعقباً وعشرات المعاملات والمخالفات في فروع هيئة الضرائب

بغداد- ميل
 تمكنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، ضبط (١٨) متهماً في مختلف فروع الهيئة العامة للضراب، فضلاً عن  تشخيص مخالفات وخروقات وأعمال مخالفة للقانون.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات ورد لـ"ميل" أن "الهيئة ضبطت معقبين في ضريبتي الرصافة والأعظميَّة يمارسون عملهم بصورة غير قانونيَّة، وموظفة في شعبة الوارد في فرع الرصافة بالجرم المشهود وهي تتقاضى مبالغ ماليَّة من المراجعين".
وأضاف البيان إنه "في محافظة واسط، تم ضبط (٣) معقبين و(١١) معاملة عشرة منها كانت بصحبتهم، بينما تم ضبط معاملة واحدة في السيارة الشخصيَّة لأحد الموظفين في فرع الضريبة بالمحافظة داخل كراج الدائرة.  
وتابع البيان: "كان لديالى نصيب من عمليات فرق الهيئة الميدانيَّة،  حيث تم ضبط (٥) معقبين في فرعي  الضريبة في بعقوبة والخالص،  فضلاً عن مجموعة كبيرة من المعاملات العائدة للمواطنين، مضيفة أنه تم ضبط مخمن في ضريبة بعقوبة وبحوزته مجموعة من المعاملات في السيَّارة الخاصة به "لكزز حديثة" ومبالغ ماليَّة".
وأشار إلى "الفرق نفذت عمليَّات ضبط في فرع الهيئة  بمحافظة الديوانيَّة، إذ تمكنت من ضبط (٣) متهمين وفق أحكام المادة  (٣٣٥) من قانون العقوبات؛ لقيامهم بإخراج معاملات المواطنين خارج الدائرة دون علم مدير الدائرة وإعفاء العقارات موضوع المعاملات من التحاسب الضريبي، بدعوى أن تقديرها أقل من (٥٠) مليون دينار".
ولفت الى أن "فرعا الهيئة العامة للضرائب - كركوك ١و٢، فقد طالتها عمليَّات التدقيق والتحري، ففي (كركوك ١) ضبط الفريق أمين صندوق ومحامية؛ لإقدام الأول على تسلم مبلغ مالي أكثر من المقرر قانوناً، وتثبيت  مبلغ أقل في وصل الاستلام، فيما تمكن الفريق أيضاً من ضبط مبلغ يزيد على (4) ملايين دينار مع وصل الاستلام، وضبط مسؤولة صندوق بعد رصد الفريق الميداني وجود نقص في مقدار المبالغ المتسلمة من قبلها".
وبين أن "فرق الهيئة الميدانيَّة التابعة لمكتبي تحقيق الهيئة في الأنبار وصلاح الدين تمكنت من ضبط اثنين،   أحدهما موظف في فرع الضريبة في الفلوجة متلبساً بالجرم المشهود، لافتة إلى أن العمليَّة أسفرت عن ضبط حقيبة كبيرة تحتوي على أختام ومعاملات غير أصوليَّة".
وأكد البيان أنه "يجب تنظيم محاضر ضبط أصولية، وعرضها رفقة المُتَّهمين والمبرزات المضبوطة على قضاة محاكم التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في بغداد والمحافظات؛ الذين قرَّروا توقيف أغلب المتهمين على ذمة التحقيق".