دولة القانون يعيد طرح "الزواج الكاثوليكي": علاقتنا بالاطار ممتازة

بغداد- ميل  

أكد ائتلاف دولة القانون، أنه جزءاً من الإطار التنسيقي، ولن يمضي منفرداً في الحوارات مع القوى السياسية الأخرى.  

وقال المتحدث باسم الإتلاف بهاء الدين النوري، في حوار ورد لـ "ميل" إنه "بعد المصادقة على نتائج الانتخابات سيتم البدء بالحوارات الجدية وهناك العديد من المستقلين لم يعلنوا بوصلتهم المقبلة، فضلا عن آخرين لديهم اتفاقيات مع كتل معينة سيلتحقون بها بعد المصادقة".    

وأضاف أن "دولة القانون لن تذهب منفردة بالحوارات مع الكتل السياسية دون الاطار التنسيقي كونها جزءاً منه - ونحن سنمضي كاطار تنسيقي موحد وهذا الاسبوع سيتم تشكيل لجنة تحاور مع جميع الاطراف بينهم الكرد والتيار الصدري"، مشيراً إلى أن "الكتل المنضوية في الإطار التنسيقي موحدة (زواج كاثوليكي)".   

وأشار النوري إلى أن "الاطار التنسيقي سيمضي مجتمعاً سواءً رضي التيار الصدري أو لم يرضى، ولا يمكن للتيار ان يأتي للتفاهم مع أطراف أو جهات معينة داخل الإطار"، مبيناً أن "دولة القانون اكثر القوى السياسية المتضررة في انتخابات 2018 و 2021".  

وتابع النوري أن "الوفد الذي سيشكل من الإطار التنسيقي سيبدأ من بغداد ثم الذهاب إلى أربيل ويجلس مع جميع القوى السياسية الفائزة في الانتخابات لمعرفة رؤيتهم وبرامجهم"، مؤكداً أن "أغلب الكتل السياسية لا ترغب بالذهاب الى المعارضة وجميعها تريد المشاركة في الحكومة".  

كما أكد النوري أن "الوفد المشكل سيتحاور مع التيار الصدري وان تعذرت الأمور فنحن سنلجأ الى تشكيل الحكومة وليذهب التيار الى المعارضة".  

ولفت إلى أنه "في حال اذا تم اجتماع الحنانة بحضور الزعامات فسيكون المالكي حاضراً فيه اما اذا اكتفى الاجتماع على مستوى اللجان فلن يحضر".