مستشار السوداني: في موازنة ٢٠٢٣ سيكون "الرقم متاح والحساب مُعلَن" امام الرأي العام

بغداد- ميل  
أكد فادي الشمري المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أن في موازنة ٢٠٢٣ سيكون الرقم متاح والحساب مُعلَن" امام الرأي العام.
وقال الشمري في تصريحات تابعها "ميل"، إن "الحكومة الاتحادية تمكنت في اتمام اتفاقها الاخير مع حكومة اقليم كوردستان العراق التزاماً منها بتطبيق برنامجها الحكومي والسياسي وذلك بوضع ايرادات الاقليم في حساب مركزي واحد، مردفا بالقول إن، الاتفاق يعد احد منجزات الحكومة الاتحادية التي حققتها وفق سياستها المبنية على التفاهم والحوار البناء والمكاشفة والنية الصادقة للتوصل الى حلول جذرية.
وأضاف إن "الوصول الى اتفاق يعتمد اظهار قدرة الحكومة الاتحادية في صياغة الحلول وتصفير الازمات بشكل جاد وشامل ويضع استراتيجية حقيقية تحفظ وحدة العراق وتحت سقف الدستور".
وتابع الشمري أن "الاتفاق يسهم في المحافظة على الثروة حيث كانت بعض إيرادات الاقليم تذهب للشركات بشكل مجحف فلا يستفيد منها أهلنا في كوردستان ولا عموم الدولة العراقية والان سترجع هذه الايرادات الى الصندوق المركزي".
ولفت الى أنه "في موازنة العام الحالي 2023 سيكون الرقم متاح والحساب مُعلَن امام الرأي العام في الاقليم والحكومة الاتحادية لتنطوي صفحة من التجاذبات غير المنتجة امتدت لسنوات عدة ساهمت بخلق اللا إستقرار على المستوى السياسي والامني والاقتصادي".
وأوضح: "لأول مرة منذ العام 2003 هذه الحكومة تأخذ زمام المبادرة وتحصل على اتفاق منصف بينها وبين حكومة الاقليم الذي ينص على وضع ايرادات نفط الاقليم في حساب مكشوف وواضح ومعلن ومراقب من قبل الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة ويخضع لتدقيق شركة دولية "،مشيراً إلى أنه "سيتم غلق اي حسابات فرعية او غير مرئية".
وبين الشمري: "سيتم مراجعة العقود كافة مراجعة شاملة وتدقق وتخضع جميعها لديوان الرقابة المالية، ثم يتم تكييفها بشكل يرفع الغبن والضرر الذي حصل بعد تعاقد الإقليم في ظروف غير مستقرة وبما يحقق ايرادات اعلى لصالح الدولة العراقية وبواقع 11-15 دولارا عن البرميل الواحد كانت تستحوذ عليها الشركات بشكل جائر، حسب تعبيره".