المالية تعلن تضمين ملف إعادة المفسوخة عقودهم بموازنة 2023

بغداد- ميل  

أكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الاحد، عدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية، فيما أشارت إلى تضمين ملف إعادة المفسوخة عقودهم ضُمن الموازنة.

وقالت سامي خلال مقابلة مع عدد من وسائل الإعلام، ان "قانون الموازنة سيقر لثلاث سنوات"، مبينة ان "موازنة العام الحالي هي الاساس وبالإمكان اجراء التعديل عليها في السنتين الاخرى (2024 و2025)، من قبل وزيري المالية والتخطيط ورفعها الى مجلس الوزراء للنظر بها وارسالها الى مجلس النواب للتصديق".

واوضحت، ان "موازنة عامي 2024 و 2025 لا يمكن ان تمر دون اخذ موافقة رئاسة الوزراء والنواب"، مبينة انه "لغاية الان لم تحدد سقوف الموازنة التي وضعها البرلمان بموجب الدستور، حيث انه يمتلك صلاحية المناقلات او خفض اجمالي الموازنة بعد ابلاغ رئاسة الوزراء للتنفيذ".

واضافت انه "لا يمكن زيادة حد الانفاق او وضع نصوص تكلف خزينة الدولة اكثر من السقوف المحددة، كون ان ذلك يخضع للتخطيط وبحسب حجم العجز".