بغداد- ميل
دعا رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، اليوم السبت، رجال الأعمال والاقتصاديّين والنخب والكفاءات، إلى مشاركة "جيش النزاهة" في تصدّيه لـ"جيش الفساد"، مشيراً إلى أن سكوت القطاع الخاص عن الابتزاز منح الفاسدين قوَّة وجعلهم يقترفون جرائم كبرى.
وقال حنون في كلمة ألقاها خلال مُلتقى عقدته الهيئة بالتعاون مع السفارة العراقيَّة في أبو ظبي والمجلس الاقتصاديِّ العراقيِّ، ومجلس الأعمال العراقيِّ في أبو ظبي، تحت شعار "هيئة النزاهة الاتحادية والقطاع الخاص يداً بيد لمكافحة الفساد ودعم الاستثمار"، إنه يحثَّ جميع فئات الشعب العراقيّ على "التعاون مع الهيئة في مُناجزة الفاسدين ودعم جيش النزاهة لكسر شوكة جيش الفساد"، مشيراً إلى "أهميَّة استغلال التناغم بين القضاء والحكومة ونوَّاب الشعب وتوجُّههم الحقيقي لمُحاربة الفساد"، مُخاطباً رجال الاعمال والمُستثمرين: "أتعهَّد لكم أنَّنا معكم خطوةً بخطوةٍ فعليكم الإبلاغ وعلينا الإيقاع بالفاسدين".
ونبَّه في الملتقى، الذي حضره سفير جمهوريَّة العراق في دولة الإمارات، والقنصل العراقي في دبي، ورئيس مجلس الأعمال العراقيّ في دولة الإمارات، وثلة من رجال الأعمال العراقيّين، إلى أنَّ "عدم تعاون القطاع الخاص وسكوته عن الابتزاز وجرائم الفساد منح الفاسدين قوَّة وجعلهم يقترفون جرائم كبرى كجريمة الأمانات الضريبيَّة والأمانات والودائع الكمركيَّة التي كشفت عنها الهيئة في البصرة".
وأعرب حنون عن أسفه "لتردُّد البعض في الإبلاغ عن الفساد الذي قال إنَّ المُتضرِّر الأول منه هو الفئات الفقيرة من الشعب"، لافتاً إلى أنَّ "المسؤوليّة تقتضي إنقاذ الشعب من الفساد ومكافحة الفقر عبر الاستثمار والقطاع الخاص، وبذل ما كل ما عندنا للفقراء الذين ضحّوا بالغالي والنفيس؛ للدفاع عن حياض الوطن وسيادته وصدّ هجمات التنظيمات الإرهابيَّة".
من جانبه، أكَّد السفير العراقيُّ مظفر الجبوري أنَّ "الاقتصاد هو المدخل الحقيقيُّ لتحقيق الأمن المجتمعيّ والغذائيّ والبيئيّ والقوميّ"، مُنوّهاً بأنَّ "الحكومة العراقيَّة تسعى جادةً إلى تغيير السياسات الاقتصاديَّة والرقابيَّة".
وأشار السفير إلى أنَّ "رؤيتها في مكافحة الفساد تنطلق من قناعاتها بحجم الأضرار السياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة التي يُحدِثها الفساد في المجتمعات وأخطرها إهدار الموارد العامة، واهتزاز ثقة المواطنين بالدولة، فضلاً عن تقويض جهود التنمية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّـة"، مُنبّهاً إلى أنَّه "على الرغم من اختلاف أجهزة الدولة في توصيف عملها الوظيفي إلا أنَّ جوهر عملها يلتقي في هدفٍ واحدٍ هو خلق اقتصادٍ آمنٍ ومستدام يضمن مستقبل الأجيال القادمة".
فيما أوضح رئيس المجلس الاقتصادي العراقي (إبراهيم البغدادي) أنَّ "اتباع أسس البناء السليم للعمل المُؤسَّسي والعمل بجديَّة لمكافحة الفساد يسهمان في استدامة عمل مؤسَّسات القطاعين الخاص والعام على حدٍّ سواء، والحد من انحدار مستوى الأداء فيهما"، داعياً إلى "توجيه المُؤسَّسات ذات العلاقة بتنظيم بيئة العمل لتبنّي تطبيق ممارسات ونظم الحوكمة ومن ضمنها النزاهة والشفافية؛ لتساعد في تحقيق العديد من الأهداف الوطنيَّة في قطاع الاقتصاد، ومنها: توفير فرص العمل وتقليل نسب البطالة ونسب الفقر بدرجةٍ أساسيَّة"، مُشيداً بتوجُّه الحكومة الجديد إلى "إحداث تغييرٍ جذريٍّ في سياسة الأجهزة الرقابيَّة وتوجهاتها؛ لتكون شريكاً مُتفهّماً ومتعاوناً في تنفيذ ومنهاج استراتيجيات مكافحة الفساد وتعزيز ثقافة النزاهة وتطبيقها في مفردات والعمل في القطاعات كافة بما يخدم أهداف التنمية المُستدامة".
