توجيهات جديدة من السوداني بشأن عملية استرداد المتّهمين بقضايا الفساد

بغداد- ميل
وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بإدخال جميع ملفات الاسترداد "للمطلوبين الهاربين" حيز التنفيذ والمطالبة.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، أن الاخير "ترأس، اجتماعاً خُصص لمتابعة عملية استرداد المتهمين والمدانين والمطلوبين بقضايا الفساد، واستعادة الأموال التي استولوا عليها، حضره رئيس هيأة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس الادعاء العام، ورئيس الإشراف القضائي، والمدير العام للدائرة القانونية في وزارة الخارجية، والمدير العام للدائرة القانونية في وزارة العدل، ومدير مديرية الشرطة العربية والدولية الأنتربول، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون مكافحة الفساد".
وأضاف، إن "الاجتماع بحث في ما تمّ إنجازه من القضايا، والإجراءات المتحققة، والملفات التي يجري العمل عليها حالياً، وأبرز المعوّقات التي تواجه الأجهزة المعنية بالاسترداد".
وشدّد السوداني بحسب البيان على "أهمية حضور هذا الملف، بشكل عملي في أولويات واهتمامات الأجهزة المعنية بالملاحقة والاسترداد، لأنه دليل للمواطنين على جدية الحكومة في المتابعة ومحاربتها للفساد، مذكّراً بالاتفاقات الدولية التي تربط العراق بعدد من دول العالم والتزاماتها في التعاون لتنفيذ القانون واستعادة الحقوق".
كما شدّد على ضرورة أن "تبذل الأجهزة المختلفة جهودها، كلٌّ من اختصاصه، وأن يستثمر العراق علاقاته الخارجية الدبلوماسية والاقتصادية لخدمة استرداد الأموال العراقية المنهوبة والمطلوبين، مشيراً إلى أنّ الفساد يهدد جميع برامج الحكومة، وسيعرقل خططها ما لم يُستدام التحرّك ضد الفاسدين ووسائلهم".
ووجّه رئيس الوزراء بأن "يجري إدخال جميع ملفات الاسترداد للمطلوبين الهاربين حيز التنفيذ والمطالبة، وأن تجري عملية متابعة دقيقة لكل ملف"، مؤكداً أنّ "التعقّب الجاد للمتهمين دفع الكثيرين منهم إلى تسليم أنفسهم للعدالة، كما اعد قسم الأنتربول ملفات جاهزة للمطلوبين".