الذهب يزداد سطوعاً مدعوما بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية
ترامب لزيلنسكي: تريد إنهاء الحرب أنسى استعادة القرم و الانضمام إلى "الناتو"
النفط يستقر مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات
أتلتيكو مدريد يسقط امام اسبانيول بالجولة الأولى من الدوري الإسباني
العراق وامريكا يبحثان ملف النفط والأوضاع الإقليمية
الجزائر .. زلزال بقوة 5.8 درجة يهز ولاية تبسة
موافقة اردنية على الإلغاء المتبادل لتأشيرات الدخول مع روسيا
احصائية: نصف مليون فلسطيني في غزة على حافة المجاعة
الرئيس الفرنسي: لا أستبعد أن تعترف أوكرانيا بفقدان أراضيها ضمن معاهدة سلام
روبيو: بوتين يحتل مكانة محورية على الساحة العالمية
منظمة أممية تحصي عدد ذوي الإعاقة في العراق: الأعلى عالمياً
بغداد- ميل
كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، عن وجود 3 مليون شخص في العراق من ذوي الإعاقة نتيجة للحروب والنزاعات التي حدثت في البلاد، فيما بين أن هذه الإحصائية من ضمن أكبر الاحصائيات عالميًا.
وذكرت المنظمة في تقرير ترجمه "ميـل"، انه "لدى كل من العراق الاتحادي وحكومة إقليم كردستان قوانين تحدد حصة دنيا قدرها 5% من وظائف القطاع العام للأشخاص ذوي الإعاقة، فيما نقلت المنظمة عن ممثل عن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي" قوله إن القطاع العام لم يلتزم بالحصة المقررة، وكذلك تظهر الأرقام بالنسبة لإقليم كردستان.
قالت سارة صنبر، باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش: "الوعود القانونية بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق لا تُترجم إلى فرص عمل حقيقية، الفجوة بين القانون والممارسة تجعل مئات آلاف العراقيين ذوي الإعاقة يكافحون من أجل كسب لقمة العيش".
وتابع التقرير أن "في 2019، قدّرت "لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، التي تُراقب المعاهدة الدولية ذات الصلة، أن في العراق أحد أكبر أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم، نحو 3 ملايين شخص، نتيجة عقود من النزاعات المسلحة، خلفت احتجاجات 2019 أيضا نحو 25 ألف جريح، منهم نحو 5 آلاف لديهم إعاقات دائمة".
وفي العراق، يخصص القانون 5% من وظائف القطاع العام و3% من وظائف القطاع الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة، في إقليم كردستان العراق، يخصص القانون أيضا 5% من وظائف القطاع العام للأشخاص ذوي الإعاقة ويُشجّع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص من خلال تغطية نصف رواتب الموظفين لمدة ثلاثة أشهر، فيما لاتحصي الحكومة عدد المعاقين في البلاد ونسبة توظيفهم.
قالت هيومن رايتس ووتش إن "الحصص في حد ذاتها غالبا ما تكون غير كافية لتفكيك أو معالجة عوائق التوظيف التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، وبالتالي ينبغي أن تقترن بإنفاذ التشريعات الأخرى المتعلقة بعدم التمييز والمساواة، فضلا عن الدعم والتمويل لخلق بيئات عمل ملائمة".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)