وزير التربية يوجه بمنع تصوير الأسئلة داخل المراكز الامتحانية
وزير الكهرباء يفتتح محطة جديدة في واسط ضمن حملة فك الاختناقات
أمريكا قلقة من "علي بابا" الصيني
وزير الداخلية يوجه بإنجاز مشروع الأتمتة الإلكترونية لإنهاء العمل الروتيني
نجمة عالمية تفجع بحيوانها الأليف وتعده "اسطورة الوفاء"
انطلاق مراسم تنصيب البابا لاوون الرابع عشر في الفاتيكان بحضور قادة العالم
النفط: حريق مصفى الصمود لم يؤثر على عمليات الإنتاج
الكهرباء: توجه لإسقاط فائدة قروض شراء منظومات الطاقة الشمسية
بوتين: النتيجة التي تحتاجها روسيا من عملية أوكرانيا هي إزالة أسباب الأزمة
ظهور دواء جديد يحمي المعرضين لخطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية
منظمة أممية تحصي عدد ذوي الإعاقة في العراق: الأعلى عالمياً
بغداد- ميل
كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، عن وجود 3 مليون شخص في العراق من ذوي الإعاقة نتيجة للحروب والنزاعات التي حدثت في البلاد، فيما بين أن هذه الإحصائية من ضمن أكبر الاحصائيات عالميًا.
وذكرت المنظمة في تقرير ترجمه "ميـل"، انه "لدى كل من العراق الاتحادي وحكومة إقليم كردستان قوانين تحدد حصة دنيا قدرها 5% من وظائف القطاع العام للأشخاص ذوي الإعاقة، فيما نقلت المنظمة عن ممثل عن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي" قوله إن القطاع العام لم يلتزم بالحصة المقررة، وكذلك تظهر الأرقام بالنسبة لإقليم كردستان.
قالت سارة صنبر، باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش: "الوعود القانونية بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق لا تُترجم إلى فرص عمل حقيقية، الفجوة بين القانون والممارسة تجعل مئات آلاف العراقيين ذوي الإعاقة يكافحون من أجل كسب لقمة العيش".
وتابع التقرير أن "في 2019، قدّرت "لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، التي تُراقب المعاهدة الدولية ذات الصلة، أن في العراق أحد أكبر أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم، نحو 3 ملايين شخص، نتيجة عقود من النزاعات المسلحة، خلفت احتجاجات 2019 أيضا نحو 25 ألف جريح، منهم نحو 5 آلاف لديهم إعاقات دائمة".
وفي العراق، يخصص القانون 5% من وظائف القطاع العام و3% من وظائف القطاع الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة، في إقليم كردستان العراق، يخصص القانون أيضا 5% من وظائف القطاع العام للأشخاص ذوي الإعاقة ويُشجّع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص من خلال تغطية نصف رواتب الموظفين لمدة ثلاثة أشهر، فيما لاتحصي الحكومة عدد المعاقين في البلاد ونسبة توظيفهم.
قالت هيومن رايتس ووتش إن "الحصص في حد ذاتها غالبا ما تكون غير كافية لتفكيك أو معالجة عوائق التوظيف التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، وبالتالي ينبغي أن تقترن بإنفاذ التشريعات الأخرى المتعلقة بعدم التمييز والمساواة، فضلا عن الدعم والتمويل لخلق بيئات عمل ملائمة".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)