السوداني: سلّم الرواتب يستلزم مراجعة وتعديل أكثر من 34 قانوناً وقراراً

بغداد- ميل 
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن سلّم الرواتب يستلزم مراجعة وتعديل أكثر من 34 قانوناً وقراراً.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني ، في بيان ورد لـ"ميل" أن الاخير "استقبل وفد ممثلي تنسيقية تعديل الرواتب، وذلك ضمن متابعات سيادته للطلبات والاحتياجات العامة والقطاعية".
واستمع السوداني، بحسب البيان، إلى "ما طُرح من طلبات تتعلق بمقاربات تعديل سلّم رواتب موظفي الدولة"، مؤكداً أن "الحكومة لن تدّخر جهداً في سبيل تحقيق العدالة، ودعم أي مسعى يشمل الإصلاحات الساعية إلى المساواة الاجتماعية".
وأشار إلى أن "مراجعة سلّم رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، يستلزم مراجعة أكثر من 34 قانوناً وقراراً وتعديلاً لقانون، جرت خلال المراحل السابقة، ويتعلق البعض منها بالمخصصات وتفاصيلها".
وأوضح أن "الحكومة نفذت خطوات مهمة عبر إقرار الزيادات التي شملت الدرجات الدنيا، والمتقاعدين من ذوي الرواتب المتدنية، وورثة المتقاعدين من المستحقين، وكذلك زيادة رواتب العمّال المضمونين، وهي معالجات استهدفت ذوي الدخل الأدنى بالدرجة الأساس".
وبيّن أن "مستهدفات العدالة الاجتماعية والمعيشية لم تقتصر على رفع مستويات الرواتب، إنما عالجت ظاهرة الفقر، عبر توفير السلات الغذائية والحماية الاجتماعية للمستحقين، وتوزيع الإعانات النقدية بين طلبة المدارس المشمولين، وهي خطوات كانت ولازالت على رأس أولويات البرنامج الحكومي".
وجدد السوداني "التأكيد على أهمية التواصل واستمرار اللقاءات، لحين إيجاد حلول تمتاز بالاستدامة، وتحقق أكبر قدر من العدالة للجميع، رغم كثرة الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بهذه الأهداف".