بغداد- ميل
قالت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، إن النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف المنزلي في كردستان العراق يواجهن "عقبات هائلة" عندما يطلبن حماية الدولة، واتهمت سلطات الاقليم بـ "الفشل" في ملاحقة المعتدين قضائيا.
وذكرت المنظمة في تقرير ترجمه "ميل"، أن "العنف القائم على النوع الاجتماعي في المنطقة الشمالية المتمتعة بالحكم الذاتي "يرتكبه نظام العدالة الجنائية الذي يغذي الإفلات من العقاب"، مبينة أن "سلطات الاقليم تفشل في ضمان محاسبة مرتكبي العنف المنزلي، بما في ذلك حالات القتل والاغتصاب والضرب والحرق المروعة".
وقالت آية مجذوب، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "الناجيات من العنف المنزلي في إقليم كردستان العراق يتعرضن للخذلان في كل منعطف".
وتابعت مجذوب: "منذ لحظة هروبهن من أوضاع مسيئة، تواجه هؤلاء النساء والفتيات بشكل متكرر عقبات هائلة في طلب الحماية والعدالة".
وأضافت منظمة العفو الدولية إن المدعين العامين "نادرا ما يحركون قضايا جنائية ضد المعتدين".
وبدلاً من ذلك، يجب على النساء والفتيات تقديم شكاوى جنائية ضد المعتدين عليهن و "كثيرًا ما يواجهن أعمال انتقامية وتهديدات وترهيب بسبب قيامهن بذلك من المعتدي أو عائلاتهن بهدف الضغط عليهن لإسقاط التهم".
وأصدر إقليم كردستان الذي يتمتع بالحكم الذاتي، والذي يحرص على تقديم صورة من الاستقرار والتقدم النسبي، قانونا في عام 2011 يجرم العنف الأسري.
لكن، بحسب منظمة العفو الدولية، "بموجب القانون، تعتبر أعمال العنف المنزلي جنحة، وبالتالي لا يمكن أن تؤدي إلا إلى عقوبة قصوى هي السجن لمدة ثلاث سنوات".
وقالت منظمة العفو الدولية إن قانون العنف الأسري "ينص أيضا على إجراء مصالحة بين الناجية والمعتدي عليها قبل أن يقرر القاضي ما إذا كان سيحيل القضية إلى المحاكمة"، داعية إلى إلغاء هذه العملية.
ولفت التقرير الى إن "القضاة غالباً ما يظهرون "تحيزاً" تجاه المعتدي الذكر ويدفعون للحفاظ على تماسك الأسرة بدلاً من ضمان حماية المرأة".
ونقلت منظمة العفو الدولية عن أحد العاملين في القضايا قوله: "النساء لا يرغبن في الذهاب إلى المحكمة لأنه سيتم سؤالهن: ماذا فعلت لكي يفعل بك هذا؟".
وكما دعت منظمة العفو السلطات إلى تقديم دعم أكبر للناجين، بما في ذلك في الملاجئ.
وقال التقرير: "بمجرد وصولهن إلى الملاجئ، يتم تقييد حرية النساء والفتيات في الحركة والوصول إلى الهواتف والإنترنت بشدة"، وهو ما يرقى إلى "الحرمان التعسفي من الحرية".
وأشارت إلى أن "هناك حاجة إلى أمر من المحكمة للدخول إلى الملاجئ أو الخروج منها".
وقالت منظمة العفو إنها "أجرت بحثاً مستفيضاً، بما في ذلك مقابلات مع 15 امرأة ناجية من العنف المنزلي، وعمال إغاثة ومسؤولين حكوميين، فضلاً عن زيارات إلى ملاجئ النساء المعتدى عليهن".
وتابع التقرير إن "ثلاثة ملاجئ زارها باحثو منظمة العفو الدولية "كانت في حالة من اليأس، ومكتظة، ونقص الموظفين، وغير مجهزة بشكل مناسب لتلبية احتياجات الناجين".
ووفقا لمنظمة العفو الدولية، نقلا عن أرقام رسمية، قُتلت 30 امرأة على الأقل في كردستان العراق في عام 2023 و40 في العام السابق، لكن العاملين في المنظمات غير الحكومية قالوا إن الأرقام أعلى.
وفقاً لوزارة الداخلية في الحكومة الاتحادية، من بين ما يقرب من 14 ألف شكوى تم تقديمها في جميع أنحاء العراق خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 - غالبيتها تتعلق بالنساء - أدت حوالي 100 شكوى فقط إلى إدانات جنائية.
وقالت الوزارة إنه تم إطلاق سراح حوالي 3000 من الجناة المزعومين بكفالة وتم تسجيل ما يقرب من 4500 عملية "مصالحة".
