بغداد- ميل
وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الوزارات الأمنية باعتماد منتجات هيأة التصنيع الحربي، وإعادة النظر بلجان التعاقدات التسليحية، مؤكداً أنها ستخضع للمحاسبة.
وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ"ميل"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح اليوم السبت، عدداً من مصانع الإنتاج الحربي ومعامل التأهيل في شركة الصناعات الحربية العامة، ضمن المجمع الصناعي التابع لهيأة التصنيع الحربي جنوب بغداد، كما اطلع على سير العمل والإنتاج في مصانع حربية أخرى".
وأضاف أن السوداني "افتتح مصنع إنتاج الأعتدة الخفيفة، ومصنع مختبرات الفحص النوعي وميادين الرمي لخط إنتاج الأعتدة الخفيفة، ومصنع قنابر الهاون، وورشاً للطرق الحار وحقن الألمنيوم في المصنع، فضلاً عن افتتاح مصنع السبائك الحديدية والمعادن الملونة في شركة الصناعات الحربية العامة.".
وبين أن "زيارة السوداني للمجمع شهدت افتتاح المرحلة الأولى من معمل تأهيل وصيانة محوّلات التوزيع والقدرة، حيث جرى الاتفاق على التعاقد مع وزارة الكهرباء وفق الطاقة الإنتاجية السنوية للمعمل".
واطلق السوداني، بحسب البيان، "العمل التنفيذي في مشروعي مصنع الكبسولة للذخائر الخفيفة، ومصنع إنتاج الزوارق الحربية والمدنية"، كما اطلع على "الأعمال التنفيذية لمشروع إنتاج الأعتدة المتوسطة وإنتاج الزيوت، وتابع العمل في مصنع إنتاج السيارات الكهربائية في شركة الصناعات الحربية العامة، المنفَّذ بالشراكة مع القطاع الخاص، والمزمع افتتاحه نهاية العام الحالي"، وكذلك اطلع على "سير التنفيذ في مصنع العتاد الخفيف (الناتو)".
وبارك السوداني، في حديث له، "جهود هيأة التصنيع الحربي وملاكاتها العاملة، الذين يمتلكون خبرة ومواقف مشهودة في الصناعة العسكرية العراقية، كما ثمن جهود الشركات العراقية والشركات الصديقة"، مؤكداً أنه منذ إقرار قانون هيأة التصنيع الحربي (25 لسنة 2019)، تشهد الهيأة انطلاق مجموعة من المصانع ووضع حجر الأساس لمصانع أخرى، حيث نقف أمام ما يقرب من 12 مصنعاً، بعضها سيكتمل نهاية هذا العام، وذلك ضمن برنامج الحكومة التنموي".
وأكد السوداني أنّ "الانطلاق في التصنيع الحربي على مستوى العتاد المختلف، أو الأنشطة المدنية، خصوصاً احتياجات وزارة الكهرباء، لا يقاس فقط بتوفير العُملة الصعبة، إنما بما يعنيه التصنيع الحربي، كونه أحد أسس متطلبات السيادة العراقية، ووجه الوزارات الأمنية باعتماد منتجات هيأة التصنيع الحربي في تلبية احتياجاتها"، كما وجه "وزارة الدفاع بإعادة النظر بجميع اللجان المعنية بالتعاقدات التسليحية وفي ملف تسليم مادة السكراب، وأن تقدم هيأة التصنيع الحربي موقفاً خلال مدة أمدها أسبوع واحد".
وذكر السوداني أن "الهيئة بدأت خطواتها الكبرى نحو صناعة عسكرية دفاعية بجهود أبنائها وخبراتهم المشهودة، ونحن إزاء منتج مطابق للمعايير والفحوصات والاعتمادية الواضحة، وبأحدث الخطوط الإنتاجية"، مبيناً: "وجدنا همّة وإمكانية ورؤية عالية واستعداداً لدى العاملين في شركة الصناعات الحربية، واليوم نحن نؤسس لصناعة عسكرية تؤمن السيادة في تأمين متطلبات أجهزتنا الأمنية. ".
وقال كذلك: "انتهى وجود العصابات الارهابية، لكنّ التحدّيات تبقى حاضرة سواء في خلايا نائمة ضمن الفكر المتطرف، أو التحديات الأمنية على الحدود العراقية"، منوهاً بأن "المنطقة تشهد متغيرات وتطورات، وهناك تنامٍ إقليمي ودولي غير مسبوق على مستوى القدرات التسليحية".
وشدد على أنه "يجب أن تكون لنا رؤية وتخطيط وصناعة عسكرية تحقق أمن العراق وسيادته ووحدته، الذي يتحقق بوجود صناعة عسكرية متطوّرة"، مؤكداً أن "لدينا قانون واضح ودعم مستمر للصناعة العسكرية، عبر قرارات مجلس الوزراء التي تقر التخصيصات المالية أو تؤمن توفير المادة الأولية".
وأكد السوداني على "تنفيذ قرارات مجلس الوزراء حرفياً في مسألة تأمين المواد الأولية لشركات التصنيع الحربي"، لافتاً إلى أن "منتجات التصنيع الحربي وفق القوانين تسوّق للوزارات الأمنية، وليس هناك مبرر لأي جهة أمنية بعدم تأمين احتياجاتها من منتجات هيأة التصنيع الحربي".
ودعا السوداني النواب إلى "ممارسة دورهم الرقابي والتعامل مع أي عقود استيرادية تسليحية وتدقيقها، وستخضع للمحاسبة من الجهات الرقابية التنفيذية او التشريعية".
ونوه بأن "وزارة الداخلية قطعت شوطاً في التعاقدات مع هيأة التصنيع الحربي، ووجّهنا جميع الأجهزة الأمنية الأخرى بالالتزام بقرار مجلس الوزراء، وهي قضية غير خاضعة للاجتهادات من أي مسؤول أمني".
واختتم حديثه بالقول، إن "دعم الصناعة الحربية يبدأ من التزام مؤسسات الدولة باستلام المنتجات، وسيواصل مجلس الوزراء دعمه الكبير لهيأة التصنيع الحربي، وما وجدناه اليوم يدعو للتفاؤل".
