بغداد- ميل
أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، خطة التنمية الوطنية الخمسية (2024-2028)، مشيراً إلى أنها راعت تحسين الخدمات في المجالات كافة، فيما أكد أن الخطة تتبنى التحوّل الرّقميَّ الشامل، واعتماد الأنظمةِ الإلكترونية في جميع مفاصل الحياة.
وقال السوداني خلال حفل أقامته وزارة التخطيط بالتعاون مع شركاء العراق التنمويين، وحضره "ميل"، إن "العراق شهد انفصالاً تنموياً منذ ثمانينياتِ القرن الماضي بسبب الحروب والحصار ومواجهة الارهاب، ما تسبب بحدوث فجوات في جميعِ القطاعات".
وأكد السوداني "العمل على إعادة عجلة التنمية وردم تلك الفجوات، وأن الخطّة الجديدة تتواءم مع ما وضعته الحكومة من مُستهدفات، ومواجهة التحدّيات الداخلية أو الخارجية"، موضحاً أنّ "الخطّة وضعت مساحةً لتحقيق الحكم الرشيد، والآلياتِ المُناسبة لمحاربة الفساد واعتماد مبادئ الشفافية".
وأضاف أن "الخطة راعت أولويات تحسين الخدمات في المجالات كافة، عبر تسريع تنفيذ المشاريع قيد الإنشاء، والذهاب نحو مشاريع تنموية وخدمية جديدة"، منوهاً بأن حكومته "بدأت بسلسلة مشاريع ستراتيجية لتطوير قطاع النفط والغاز، وإيقاف الهدر فيه، والاعتماد على قدراتنا ومشاريعنا في تأمين المشتقات النفطية بدلاً من الاستيراد".
وتابع السوداني: "اتجهنا لمشاريع تنسجمُ مع رؤية التنمية المُستدامة 2030، بينها مشاريع البُنى التحتية، والطاقة النظيفة، وطريق التنمية، وميناء الفاو وشبكة الطرق والجسور والمدن السكنية والصناعية والزراعة الحديثة وغيرها"، مؤكداً على "دور إقليم كوردستان العراق، والحكومات المحلية بالمحافظات في تحقيق التكامل مع خطط البرنامج الحكومي، والعمل بنسق واحد للمصلحة العامة للدولة".
وبين أن "خطّة التنمية الخمسية تتضمن مسارات ذات أبعاد اقتصادية تستند إلى فلسفة التنوّع الاقتصادي"، لافتاً إلى أن "صندوق العراق للتنمية يهدف إلى تكوين بيئة استثمارية متكاملة في البلد".
وأردف قائلاً: "منحنا القطاع الخاص ضمانات سيادية لإقامة مشاريع صناعية وزراعية، ما سيوفر له مساحة واسعة تتناسب ودورهُ التنموي، ونعمل على إصلاح القطاع المَصرفي والمالي، وأتمتة جميع الأنشطة الاقتصادية والخدمية، وحوكمة العمل الحكومي والخدمي".
وقال السوداني أيضاً: "بدأنا بأتمتة العمل بالمنافذ الحدودية، والتحوّل نحو الدَّفع الإلكتروني في جميعِ التعاملات السوقية والتجارية"، مشيراً إلى أن "الخطة التنموية الخمسية تتبنى التحوّل الرّقميَّ الشامل، واعتماد الأنظمةِ الإلكترونية في جميع مفاصل الحياة".
وشدد على أن "التخطيطَ السليم بحاجةٍ إلى بيانات ومؤشرات دقيقة وسليمة، وهذا يتحقق بالتعداد العام للسكّان والمساكن الذي تقرر إجراؤه في 20 تشرين الثاني المقبل"، موضحاً أن "الحكومة تبذل جهوداً استثنائيةً لتنفيذِ التعداد الذي تأخّر كثيراً، وأكملت وزارةُ التخطيطِ والجهاتُ الساندةُ جميع الاستعدادات اللازمة لتنفيذه".
ودعا السوداني العوائل العراقية إلى "المساهمة في إنجاح التعداد والإدلاء بالبياناتِ الصحيحة، لأن الهدف من التعداد تنموي، معالجة السلبيات في جميع المجالات"، حاصاُ جميع مؤسسات الدولة على "التعاون مع وزارة التخطيط لضمان نجاح مشروع التعداد".
