توضيح جديد من القانونية النيابية حول قانون العفو العام

بغداد- ميل  

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، الأحد، أن القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، ستتم كما هو مقرر، مبيناً أن الملاحظات المطروحة تهدف إلى تحسين صياغة المشروع وليس رفضه.

وقال المالكي، إنه "على الرغم من عدم وجود اعتراضات على القراءة الأولى لمشروع القانون، إلّا أن هناك ملاحظات بشأن صيغته المقترحة"، مبيناً أن "الملاحظات المطروحة لا تعني رفضه، بل تهدف إلى تحسين صياغته".

وأضاف أن "هناك من لا يميِّز بين الملاحظات المحدَّدة بشأن صياغة القانون وبين رفضه"، مشدداً على أن "القراءة الأولى له ستتمّ كما هو مقرَّر"، حسبما نقلت صحيفة "الصباح" الرسمية.

وكانت النائبة عن الإطار التنسيقي مديحة المكصوصي أوضحت، أمس السبت، تفاصيل قانون العفو العام، فيما بينت حقيقة إطلاق سراح الإرهابيين والمنتمين لـ"داعش" الإرهابي خلال هذا القانون.

وقالت المكصوصي، في حديث لـ "الغد برس" إن "قانون العفو العام يشمل المواطنين كافة من جميع المحافظات ممن ايديهم ليست ملطخة بدماء العراقيين ولم يكونوا ضمن صفوف عصابات داعش أو من روج لهم أو ساعدهم بأي طريقة كانت".

وأضافت المكصوصي، أن "قانون العفو العام يتناول نوعاً آخر من الجرائم مثل الدكة العشائرية أو تلك التي لا تتعلق بأمن الدولة".